أما أن يعمل الزوج خادما لزوجته فعند أبي حنيفة وأبي يوسف لا تصلح هذه الخدمة مهرا ويجب لها مهر المثل ، لأن المنافع عندهما ليست بأموال متقومة ، وإذا قومت في بعض العقود فللضرورة كالإيجار ، أما هنا فيمكن دفع حاجة الزوجة باستئجار من يخدمها ، كما أن هذه المنفعة إذا جازت مهرا كانت امتهانا وتحقيرا من الزوجة لزوجها فلا تجوز . وعند محمد بن الحسن أن هذه المنفعة تقوم بالمال
...
وفى الشرح الكبير بحاشية الدسوقى حـ ٢ ص ۳۰۳۰ وما بعدها " وفسد إن تزوجها ( بما لا يملك ) شرعا كخمر ولو كانت الزوجة كتابية ... ويفسخ قبل الدخول ويثبت بعده بصداق المثل . ولو قال أو بما يباع لكان أشمل لشموله جلد الأضحية وجلد الميتة المدبوغ . أو وقع العقد على شرط إسقاطه أي الصداق ... أو تزوجها بما لا يتمول ( كقصاص ) له عليها أو على غيرها ... ويسقط القصاص ويرجع للدية ( أو ) بما فيه غرر نحو وجب ( آبق ) أو جنين أو ثمرة لم يبد صلاحها على التبقية (أو) على ( دار فلان ( مثلا بأن يشتريها بماله ويجعلها صداقا لأن فلانا قد لا يبيع داره (أو) سمسرتها ....محل الفساد قبل البيع وأما بعده فالنكاح صحيح جائز لأن سمسرته فيها حق ترتب له عليها له أخذها به ( أو ) على صداق (بعضه ( أجل ( لأجل مجهول ( كموت أو فراق فيفسخ قبل البناء باتفاق ولو رضيت بإسقاط المجهول أو رضى بتعجيله على المذهب ويثبت بعده بالأكثر من المسمى وصداق المثل (أو) أجل كله أو بعضه لأجل و ( لم يقيد الأجل ( كمتى شئت ما لم يجر العرف بشيء فإن جرى عند الإطلاق بزمن معين يدفع فيه لم يفسد ( أو) وقع الصداق ) بمغصوب علماه ) معا قبل العق ( لا ) إن علمه ( أحدهما ) دون الآخر فلا ينفسخ وترجع عليه بقيمة المقوم ومثل المثلى (أو) وقع ( اجتماعه مع بيع ) أو قرض أو قراض أو شركة أو جعالة أو صرف أو مساقاة فى عقدة واحدة فيفسخ لتنافي الأحكام إذ مبنى النكاح على المكارمة وما بعده على المشاحة وسواء سمى للنكاح وما معه ما يخصه أو (أو) عقد ( بألف ) من الدراهم مثلا ( و) شرط عليه ( إن كانت له زوجه فألفان ) فيفسخ قبل للشك في قدر الصداق حال العقد ويثبت بعده بصداق المثل ) بخلاف ) تزوجها ( بألف) على أن لا يخرجها من بلدها أو لا يتزوج عليها ( أو إن أخرجها من بلدها ) أو بيت أبيها ) أو تزوج ) ... ( عليها فألفان ) فصحيح ، إذ لا شك في قدره حال العقد ، والشك فى الزائد متعلق بالمستقبل ) ولا يلزم ) الزوج عدم التزوج
...
...
...
...
...
...
والإخراج وإنما يستحب الوفاء به إن وقع ( وكره ) لما فيه من التحجير عليه ، كما ) ولا ) يلزمه ( الألف الثانية إن خالف ) بأن أخرجها أو تزوج يكره عدم الوفاء به
...
عليها ... أو أسقطت ( الزوجة عنه ( ألفا قبل العقد ( من ألفين مثلا سماهما لها
أن لا يخرجها أو لا يتزوج عليها فخالف فلا يلزمه ما أسقطته منه لأن العبرة بما
...
=
على
الجزء 3 — ص ٤٧