الوسيط في أحكام الأسرة في الإسلام - العطار 03-04 — الصفحة ٤٩

وفي رأى عند المالكية تصح هذه التسمية ، لكنها تكره . وعند الشافعية والحنابلة التسمية صحيحة ، لأن هذه المنافع تقوم بالمال ، والمهر مال متقوم . وهذا الرأى الخمر عصيرا لكن يجب مثله وكذا المغصوب المثلى يجب مثله والأكثر فيما إذا قال هذا الخمر وهذا المغصوب ...) وتتخير ) هي بين فسخ الصداق وإبقائه لأن المسمى لم يسلم لها ( فإن فسخت فمهر مثل وفى قول قيمتها ( ويأتى القولان على مقابل الأظهر أيضا ولو قال بدلهما ليشمل المثلى كان أحسن .... ) ولو نكح بألف ... لأبيها أو على أن يعطيه ألفا فالمذهب فساد الصداق ووجوب مهر المثل ( فى المسألتين لأنه جعل بعض ما التزمه في مقابلة البضع لغير الزوجة والطريق الثانى فساده فى الأولى دون الثانية كما نص عليه في مختصر المزني لأن لفظ الاعطاء لا يقتضى أن يكون المعطى للأب والطريق الثالث في كل قولان بالنقل والتخريج أحدهما الصحة بالألفين ويلغو ذكر الأب ) ولو شرط خيارا في النكاح بطل النكاح ( لأن شأنه اللزوم ) أو في المهر فالأظهر صحة النكاح لا المهر ) لأنه لكونه العوض فى النكاح لا يليق به الخيار ولا يسرى فساده إلى النكاح لاستقلاله والثاني يصح المهر أيضا لأن المقصود منه المال كالبيع والثالث يفسد النكاح لفساد المهر وعلى صحتهما يثبت الخيار لها فإن أجازت فذاك وان فسخت رجعت إلى مهر المثل كما ترجع إليه على قول فساد المهر ، وقيل لا يثبت لها خيار ( وسائر الشروط ( أي باقيها ( أن يوافق مقتضى النكاح ) كشرط أن ينفق عليها أو يقسم لها ) أو لم يتعلق به غرض ) كشرط ألا يأكل إلا كذا ( لنا ) ذكر الشرط لانتفاء فائدته ) وصح النكاح والمهر وإن خالف ) مقتضى النكاح ) ولم يخل بمقصوده الأصلى كشرط أن لا يتزوج عليها أو لا نفقة لها صح النكاح وفسد والمهر ) أيضا لأنها لم ترض بالمسمى إلا بشرط أن لا يتزوج عليها ولم يرض بالمسمى إلا بشرط أن لا نفقة لها ( وإن أخل ) بمقصود النكاح الأصلي ( كأن لا يطأ أو ) أن ( يطلق ) كما يقع في نكاح المحلل شرط الطلاق بعد الوطء ) بطل النكاح ) للإخلال المذكور وفي قول يصح ويلغو الشرط وقيل إن كان الشارط لترك الوطء الزوج صح لأن الوطء حقه فله تركه بخلافه فيها ، نعم من لا تحتمل الوطء في الحال إذا شرط في نكاحها على الزوج أن لا يطأها إلى زمن الاحتمال صح لأنه قضية العقد صرح به البغوى في فتاويه ) ولو نكح نسوة بمهر ( واحد كأن زوجه بهن أبو آبائهن أو معتقهن أو وكيل عن أوليائهن ( فالأظهر فساد المهر ) للجهل بما يخص كلا منهن في الحال ( ولكل مهر مثل ) والثانى صحته ويوزع على مهور أمثالهن ) ولو نكح لطفل يفوق مهر المثل ) من مال الطفل ومثله المجنون ) أو أنكح بنتا لا رشيدة ( ما كالمجنونة والبكر والصغيرة أو السفيهة ) أو رشيدة بكرا بلا إذن بدونه ( أى بدون مهر مثل (فسد المسمى) لانتفاء الحظ والمصلحة فيه و الأظهر) صحة النكاح بمهر مثل الشرط
الجزء 3 — ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.