الوسيط في أحكام الأسرة في الإسلام - العطار 03-04 — الصفحة ٤٦

- {V_ ومنع رأى مشهور عند المالكية أن يكون ذلك مهرا بحيث يفسخ النكاح قبل الدخول فإن دخل بها قبل الفسخ وجب مهر مثلها على الزوج ووجب عليها أن تدفع للزوج قيمة عمله ، وذهب رأى آخر عند المالكية إلى كراهة أن يكون المهر هذه المنفعة مع صحة النكاح وصحة التسمية قبل الدخول وبعده . والأصح رأى الجمهور ، لأن هذه المنفعة يصح أخذ أجر عنها حتى عند المالكية ، فهى تقوم بالمال ، فكانت مالا متقوما يدخل تحت قوله تعالى : " أن تبتغوا بأموالكم " كما أنها منفعة لا امتهان فيها لكرامة الزوج ... والآبق محترز القدرة على التسليم وقوله وثمرة الخ محترز المعلومية وقوله على التبقية أي وأما الثمرة التى لم يبد صلاحها فى الجز فإنه يجوز أن تكون صداقا وإن كان لا يجوز بيعها إلا بشروط تأتى ( قوله ويغتفر فيه يسير الجهل ( أى لأن الغرر في هذا الباب أوسع من الغرر في البيع ( قوله لعدم صحة كون شيء منها ثمنا ( أى لأن النكاح أوسع من البيع في الغرر وأوسع من النكاح فى ذلك الرهن إذ يجوز فيه رهن الأبق ولا يجوز رهن الجنين وأوسع من الرهن فى الغرر الهبة والخلع إذ يجوز هبة الجنين والخلع به ( قوله وجاز النكاح بشورة ( بأن يقول أتزوجها وأجعل صداقها جهازها أو شوارها فينظر لها إن كانت حضرية أو بدوية بخلاف البيع فلا يجوز أن تكون الشورة ثمنا ( قوله معروفة ) أى بالنوع فلا ينافي أنها مقولة بالتشكيك لأجل اعتبار الوسط ( قوله أو عدد من كابل ) يعنى أنه يجوز النكاح على عدد من الإبل أو البقر أو الغنم .... في الذمة ولو كان غير موصوف بأن يجعل الصداق عشرة مما ذكر ويطلق ونص المصنف على العدد لتوهم المنع فيه لكثرة الغرر فالواحد من كإبل أولى بالجواز وأما جعل ذلك ثمنا فلا يجوز ( قوله ولو في الذمة غیر موصوف ( الأولى أن يقول في الذمة ولو موصوفا بقلب المبالغة لتوهم المنع في الموصوف لأنه كالسلم الحال ( قوله لا عدد من شجر ) أي في الذمة ولو كان موصوفا وقوله إلا أن عين أى بالإشارة كهذا الشجر أو بالوصف كالشجر الذي في محل كذا ولعل الفرق بين الماشية والشجر إذا كان كل منهما في الذمة وكان موصوفا أن الشجر إذا كان في الذمة ووصف كان وصفه مستدعيا تعيين وصف مكانه فيؤدى إلى السلم في معين كما ذكروه في منع النكاح على بيت بينيه لها لأنه يؤدى إلى وصف البناء والموضع ( قوله أو صداق مثل ) ... قال المتيطى يجوز النكاح على صداق المثل فيجب بالعقد بالطلاق قبل البناء وجميعه بالموت أ هـ ( قوله من شورة مثلها الخ ) حاصله أنه إذا تزوجها على جهاز ( قوله درك المبيع ) بسكون الراء وفتحها أي ضمان المبيع ( قوله فلها القيام بها ) أى وهـو معنى قول المصنف سابقا واستحقاقه وعيبه كالبيع ". ... ... .... ويجب نصفه
الجزء 3 — ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.