الوسيط في أحكام الأسرة في الإسلام - العطار 03-04 — الصفحة ٤٥

والمنفعة في الفرض الثاني يجوز أن تقدم مهرا عند الأحناف والشافعية والحنابلة ، فهي من باب القيام بأمرها كالوكالة عنها، لا من باب خدمة شخصها. = أما التأكد بالدخول فمتفق عليه ، أما التأكد بالخلوة فمذهبنا حتى لو خلا بها خلوة صحيحة ثم طلقها قبل الدخول بها فى نكاح فيه تسمية يجب عليه كمال المسمى وان لم يكن في النكاح تسمية يجب عليه كمال مهر المثل وتجب العدة بعد الخلوة عندنا . (٥١/١٤٤٦ السيدة(١٢/٢٦ /٥١) - م ش ١٨٣/٢٢). وحكم بأنه " حصل خلاف فى المذهب في الصداق المؤجل لأقرب الأجلين هل يحل بمجرد الطلاق الرجعى ، أم لابد من انقضاء العدة - فقد قال ابن عابدین جزء ٢ ص ٤٩٣ في باب المهر في مبحث منع الزوجة نفسها لقبض المهر ما نصه " واختلف هل يتعجل المؤجل بالطلاق الرجعى مطلقا أو إلى انقضاء العدة ، وجزم فى القنية بالثاني ، وعزاه إلى عامة المشايخ ( ٤٥/١٢٦٣ الجمالية ٤٦/٦/١٩ ت س - م ش (۳۳۱/۱۹) . وحكم بأن " الطلاق البائن يحل به مؤجل الصداق ولو قبل انقضاء العدة لزوال الملك والحل ،ولم يحك خلاف ذلك بين الفقهاء ، لكن إذا كان مقسطا على أقساط أو مؤجلا إلى أجل فلا يحل إلا بحلول أقساطه أو أجله ( ص ٤٥٠ جزء ۲ من حاشية ابن عابدين ) . ( ٤٥٣/ ٣٩ كفر الزيات ( ٤٠/٥/٢١ م ش (١٩٢/١٩ انظر أحمد نصر الجندي في مبادىء القضاء في الأحوال الشخصية ط۳ ص ١٠٠٣ إلى ۱۰۲۰ وعند المالكية فى الشرح الكبير بحاشية الدسوقى حـ۲ ص ۲۹۳ ـ ٢٩٦[ درس ] ( فصل ( في بيان أحكام الصداق ويسمى مهرا ولما كان يشترط فيه شروط الثمن أشار لها کابل .... ... المصنف بقوله ( الصداق كالثمن ( فيشترط أن يكون طاهرا منتفعا به مقدورا على تسليمه معلوما لا خمرا وخنزيرا ولا آبقا وثمرة لم يبد صلاحها على التبقية ويغتفر فيه يسير الجهل مما لا يغتفر فى الثمن فقوله كالثمن أى فى الجملة ... فقال ( وجاز ) النكاح ( بشورة ) معروفة عندهم وهى بالفتح متاع البيت والضم الجمال (و) على (عدد) معلوم كعشرة ( من ولو في الذمة غير موصوف لا عدد من شجر إلا إن عين ( أو ) على ( صداق مثل ( أى مثلها ( ولها ( فى المسائل الأربع ( الوسط ) من شورة مثلها في حضر الحضرية وبدو لبدوية والوسط من كابل ... من السن الذي يتناكح به الناس والوسط من صداق مثل يرغب به فى مثلها باعتبار الأوصاف التي تعتبر في صداق المثل من جمال وحسب ونسب ويعتبر الوسط من ذلك (حالا) لا مؤجلا ... وأما عهدة الإسلام وهى درك المبيع من عيب أو استحقاق فلها القيام بها ومن تعليق الدسوقى على ذلك فى الموضع السابق ( قوله الصداق كالثمن ) فيشترط فيه ما يشترط فى الثمن إثباتا ونفيا (قوله لا خمرا ) محترز الطهارة والخنزير محترز الانتفاع به= ...
الجزء 3 — ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.