الوسيط في أحكام الأسرة في الإسلام - العطار 03-04 — الصفحة ٤٤

ما لم يرد ما ينسخه ، ولم يرد في الكتاب والسنة ما ينسخ ذلك . يضاف إلى ذلك أن هذه منفعة تقوم بالمال فجاز أن تكون مهرا . لكن هل يجوز أن يكون عمل الزوج لزوجته مهرا لها ؟ هنا يمكن تصور فرضين : الأول أن يكون عمل الزوج في خدمة شخص زوجته كعمله خادما أو شغالا لها في البيت . والثانى أن يكون عمل الزوج لزوجته لإنجاز أعمال لها ، كأن يزرع أرضها أو يرعى دوابها أو يدير تجارتها أو أملاكها. = ... ... ... إلا أنهما اختلفا وصفا فالعبرة للإشارة لأن المسمى موجود في المشار إليه ذاتا ، والوصف .. يتبع الذات . فأبو يوسف يقول : الخل مع الخمر جنسان مختلفان في حق الصداق لأن أحدهما مال متقوم يصلح صداقا والآخر لا ، فالحكم حينئذ بالمسمى ومحمد كما قال أبو يوسف . وأبو حنيفة يقول : لا تأخذ الذاتان حكم الجنسين إلا بتبدل الصورة والمعنى ...وصورة الخل والخمر ... واحدة ، فاتحد الجنس ، فالعبرة للإشارة فيهما ، والمشار إليه غير صالح فوجب مهر المثل " . وفى العناية " حاصل اختلافهم أن محمدا مع أبي يوسف فى ذوات الأمثال في أن الحكم يتعلق بالتسمية دون مهر المثل ،ومع أبي حنيفة في ذوات القيم في إثبات مهر المثل دون القيمة " ومن أحكام القضاء : حكم بأن سبب وجوب الصداق على الزوج عقد النكاح وسبب وجوب أدائه على الكفيل عقد الكفالة الذي هو التزام من الكفيل وحده بأداء ما وجب على الزوج من ماله الخاص . ( القضية ٢١٥ / ٣٥ س ك أى مستأنف كلى شرعى أسيوط ٢٦/٨/٢٣ م ش أى مجلة المحاماة الشرعية ٨٢٥/٧ ) وحكم بأن القاعدة الشرعية أن المهر واجب شرعا للزوجة على زوجها ابانة لشرف المحل وإن صح النكاح بدونه ، وأن للزوجة أن تمنع نفسها لاستيفاء ما بين تعجيله من المهر المسمى أو قدر ما يعجل لمثلها عرفا ) ابن عابدين وفتح القدير فى باب المهر ولا يؤثر في حقها هذا ما جاء في عقد الزواج من أنها قبلت أن تطيعه في أي جهة على أية حال لأن ذلك من قبيل التزام ما لا يلزم لأن المهر واجب شرعا وهو لو تزوجها على أن لا مهر لها وجب مهر مثلها ٠ )٣٢/١٩٢٣ كرموز ( ٣٤/۱۰/۱۳) ت س ( تأيد استئنافيا ) م ش ٦٩٠/٧) وحكم بأن المنصوص عليه شرعا أنه مادام المهر لم يسم أو نفيت التسمية ـ وجب تحكيم مهر المثل وهو يقدر بمهر مثيلاتها من أخواتها وعماتها وبنات أعمامها وأهل أبيها ان وجدن . ( ٩٥٢ / ٥٢ الجيزة ( ٥٣/٢/١٠) ت س ـ م ش ٤٠١/٢٤ ) وحكم بأنه " جاء في البدائع فى باب ما يتأكد به المهر أن المهر يتأكد بأحد معان ثلاثة الدخول والخلوة الصحيحة وموت أحد الزوجين سواء كان المهر مسمى أو مهر المثل حتى لا يسقط منه شيء بعد ذلك إلا بالأداء من صاحب الحق 6
الجزء 3 — ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.