الوسيط في أحكام الأسرة في الإسلام - العطار 03-04 — الصفحة ٤٣

يجعل مهرها مبنى لتسكنه أو تسكن غيرها فيه أو تؤجره وذلك كله مدة معلومة . ومنافع المنقول والعقار تصلح مهرا ، طالما كانت معلومة ومشروعة باعتبار أنها مال أو تقوم بمال . • ب - منافع عمل الإنسان : كأن يجعل مهرها أن تقوم أنثى شغاله بخدمتها مدة معلومة أو يقوم رجل بزراعة أرضها أو إدارة تجارتها أو أملاكها أو رعى دوابها مدة معلومة ، أو أن يكون عمل الرجل أو المرأة التي يقدمها الزوج لصالح والد الزوجة أو والدتها والمنافع في الصور السابقة تصلح مهرا ، لما ورد في زواج موسى عليه السلام ، في قول الله تعالى : " إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانى حجج " ) من الآية ۲۷ سورة القصص ) . وشرع من قبلنا شرع لنــا وفي قوله بخلاف البيع إشارة إلى رد قياس مالك النكاح على البيع فإنه قال تسمية الخمر والخنزير تمنع وجوب عوض آخر كما لو باع بهما . وقلنا لما لم تصلح التسمية في نفسها لكون المسمى ليس بمال ... متقوم فى حق المسلم لم تمنع وجوب الغير فوجب مهر المثل ... .... 6 وفى الهداية حـ ١ ص ١٥٢ ) فإن تزوج امرأة على هذا الدن من الخل فإذا هو خمر فلها مهر مثلها عند أبي حنيفة رحمه الله ، وقالا لها مثل وزنه خلا ، وأبو حنيفة رحمه الله يقول اجتمعت الإشارة والتسمية فتعتبر الإشارة لكونها أبلغ فى المقصود ، وهو التعريف فكأنه تزوج على خمر ومحمد رحمه الله يقول الأصل أن المسمى إذا كان من جنس المشار إليه يتعلق العقد بالمشار إليه ، لأن المسمى موجود فى المشار إليه ذاتا والوصف يتبعه وان كان من خلاف جنسه يتعلق بالمسمى لأن المسمى مثل للمشار إليه وليس بتابع له والتسمية أبلغ فى التعريف من حيث أنها تعرف الماهية والإشارة تعرف الذات ، ألا ترى أن من اشترى فصا على أنه ياقوت ، فإذا هو زجاج لا ينعقد العقد لاختلاف الجنس ولو اشترى على أنه ياقوت أحمر فإذا هو أخضر ينعقد العقد لاتحاد الجنس وفي مسألتنا الخمر مع الخل جنسان لفحش التفاوت في المقاصد .. ... وفي فتح القدير ــ ٣ ص ۲۳۸ هذا الخلاف ينشأ من اصل مجمع عليه وهو أن الإشارة والتسمية إذا اجتمعا والمشار إليه من خلاف جنس المسمى فالعبرة للتسمية لأنها تعرف الماهية والإشارة تعرف الصورة فكان اعتبار التسمية أولى ، لأن المعاني أحق بالاعتبار . وإن كان المشار إليه من جنس المسمى
الجزء 3 — ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.