الوسيط في أحكام الأسرة في الإسلام - العطار 03-04 — الصفحة ٤٠

وعلى ذلك يجوز أن يكون المهر نقدا من ذهب أو فضة ، أو نقودا من معادن أخرى أو أوراقا نقدية ، أو ذهبا أو فضة غير مضروبة كالحلي أو السبائك . كما يجوز أن يكون المهر مكيلا أو موزونا أو مقيسا أو حيوانا أو نباتا أو عروضا كالثياب أو السيارات أو الأجهزة الكهربائية أو غير ذلك وعلق صاحب العناية على ذلك في فتح القدير ــ ٣ ص ۲۳۱ بأنه " تقدم أن النكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة فإذا تزوج امرأة على ألف على أن لا يخرجها من البلدة ( أو على أن لا يتزوج عليها ( أو على أن يطلق فلانة ، فالنكاح صحيح ، وإن كان شرط عدم التزوج وعدم المسافرة وطلاق الضرة فاسد ، لأن فيه المنع عن الأمر المشروع ) فإن وفى بالشرط فلها المسمى ) لأنه سمى ما صلح مهرا وقد تم رضاها به ، وإن لم يوف به فلها مهر مثلها وصورة المسألة فيما إذا كان مهر المثل أكثر من الألف ) لأنه سمى ما لها فيه نفع ) حتى رضيت بتنقيص المسمى عن مهر المثل ) فعند فواته ينعدم رضاها بالألف فيكمل مهر مثلها كما فى تسمية الكرامة ) بأن شرط مع الألف أن يكرمها ولا يكلفها الأعمال الشاقة وما تتعب به ، وكما لو سمى الهدية مع الألف بأن يرسل إليها مع الألف الثياب الفاخرة . ( ولو تزوجها على ألف إن أقام بها وعلى ألفين أن أخرجها ( صورة المسألة ظاهرة . ووجه قول زفر أنه ذكر بمقابلة شيء واحد ، وهو البضع بدلين مختلفين على سبيل البدل وهما الألف والألفان ، فتفسد التسمية للجهالة ويجب مهر المثل . ولهما أن ذكر كل واحد من الشرطين مفيد فيصحان جميعا . ولأبي حنيفة أن الشرط الأول قد صح لعدم الجهالة فيه فيتعلق العقد به ، ثم لم يصح الشرط الثانى لأن الجهالة نشأت منه ولم يفسد النكاح . وطولب بالفرق بين هذه المسألة وبين ما إذا تزوجها على ألفين إن كانت جميلة وعلى ألف إن كانت قبيحة حيث يصح فيها الشرطان جميعا بالاتفاق ، والمسألة في فتاوى الولوالجي وغيره . وأجيب بأن فى الأولى وجدت المخاطرة فى التسمية الثانية لأنها لا تدرى أن الزوج يخرجها أو لا ، وفى المسألة الثانية لا مخاطرة لأن المرأة إما جميلة في نفس الأمر ، وإما قبيحة غير أن الزوج لا يعرفها ، وجهله بصفتها لا يوجب المخاطرة فيصح الشرطان جميعا ". ... وفى الهداية ح١ ص ١٥٢ – ١٥٣ . ( وإذا تزوجها على حيوان غیر موصوف صحت التسمية ولها الوسط منه والزوج مخير إن شاء أعطاها ذلك وأن شاء أعطاها قيمته ) .قال رحمه الله : معنى هذه المسألة أن يسمى جنس الحيوان دون الوصف بأن يتزوجها على فرس أو حمار أما إذا لم يسم الجنس بأن يتزوجها على دابة لا تجوز التسمية
الجزء 3 — ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.