والمال هو ما يمكن الانتفاع به .
وما لا ينتفع به لا يصلح مهرا كحبة حنطة وقشرة جوزة أو موزة ، حيث لا يتمول عادة . وكالطير في الهواء والسمك في الماء ، لا يصلح مهرا . فإن تم إحراز الطير أو السمك باصطياده صلح أن ينتفع به فيكون مهرا .
...
حر
آخر
وفي فتح القدير ــ ٣ ص ٢٢٣ وما بعدها " والحاصل أن ما هو مال أو منفعة يمكن تسليمها شرعا يجوز التزوج عليها ، وما لا يجوز كخدمة الزوج الحر للمناقضة أو في خدمة تستدعى خلوة للفتنة ، وتعليم القرآن لعدم استحقاق الأجرة على ذلك كالأذان والإمامة والحج ....لا... واختلفت الروايات فى رعى غنمها وزراعة أرضها للتردد في تمحضها خدمة وعدمه ، وكون الأوجه الصحة نقص الله سبحانه قصة شعيب وموسى عليهما السلام من غير بيان نفيه فى شرعنا ، إنما يلزم لو كانت الغنم ملك البنت دون حيث لا يجوز على رواية الأصل والجامع وهو الأصح شعيب وهو منتف ويجوز على رواية ابن سماعة لأنه ليس من باب الخدمة لما ذكرنا ، ألا أن الابن إذا استأجر يرى أباه للخدمة لا يجوز ، ولو استأجره للرعي والزراعة يصح أ هــ وفي العناية هامش المرجع والموضع السابق " ( ولنا أن المشروع ) في عقد النكاح هو الابتغاء بالمال ، لقوله تعالى : " أن تبتغوا بأموالكم - ) والتعليم ليس بمال ) فلا يكون الابتغاء به مشروعا . ) وكذلك المنافع على أصلنا ( لأنها لا تبقى زمانين ، والتمول يعتمد البقاء زمانين فلا تكون الخدمة مالا " .
...
الألف
وفي الهداية حـا ص ١٥١ ) وإذا تزوجها على ألف على أن لا يخرجها من البلدة أو على أن لا يتزوج عليها أخرى فإن وفى بالشرط فلها المسمى ( لأنه صلح مهرا وقد تم رضاها به ) وإن تزوج عليها أخرى أو أخرجها فلها مهر مثلها ( لأنه سمى ما لها فيه نفع فعند فواته ينعدم رضاها بالألف فيكمل مهر مثلها كما في تسمية الكرامة والهدية. مع ) ولو تزوجها على ألف إن أقام بها وعلى ألفين إن أخرجها ، فإن أقام بها فلها الألف وأن أخرجها فلها مهر المثل لا يزاد على الألفين ولا ينقص عن الألف وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله ، وقالا الشرطان جميعا جائزان ( حتى كان لها الألف إن أقام بها والألفان إن أخرجها ، وقال زفر رحمه الله الشرطان جميعا فاسدان ويكون لها مهر مثلها لا ينقص من ألف ولا يزاد على ألفين وأصل المسألة في الإجارات فى قوله : إن خطته اليوم فلك درهم وان خطته غدا فلك نصف درهم وسنبينها فيه إن شاء الله
الجزء 3 — ص ٣٩