الوسيط في أحكام الأسرة في الإسلام - العطار 03-04 — الصفحة ٤١

ويصح أن يكون المهر منافع عين معينة مدة معلومة ، أو منافع معينة يقدمها الزوج لزوجته أو لذى رحم محرم لها ، بتراض بينهم • ويجب مهر المثل ، وقال الشافعي رحمه الله يجب مهر المثل فى الوجهين جميعا لأن عنده ما لا يصلح ثمنا في البيع لا يصلح مسمى فى النكاح إذ كل واحد منهما معاوضة . ولنا أنه معاوضة مال بغير مال فجعلنا التزام المال ابتداء حتى لا يفسد بأصل الجهالة كالدية والأقارير ، وشرطنا أن يكون المسمى مالا وسطه معلوم رعاية للجانبين وذلك عند إعلام الجنس لأنه يشتمل على الجيد والردىء والوسط ذو الحظ منهما بخلاف جهالة الجنس لأنه لا وسط له لاختلاف معانى الأجناس وبخلاف البيع لأن مبناه على المضايقة والمماكسة : أما النكاح فمبناه على المسامحة وانما يتخير لأن الوسط لا يعرف إلا بالقيمة فصارت أصلا في حق الإيفاء ) وان تزوجها على ثوب غير موصوف فلها مهر المثل ) ومعناه أنه ... ذكر الثوب ولم يزد عليه ، ووجهه أن هذه جهالة الجنس لأن الثياب أجناس ، ولو سمى جنسا بأن قال : هروى يصح التسمية ويخير الزوج لما بينا ، وكذا إذا بالغ في وصف الثوب فى ظاهر الراوية لأنها ليست من ذوات الأمثال وكذا إذا سمى مكيلا أو موزونا وسمى جنسه دون صفته ، وإن سمى جنسه وصفته لا يخير لأن الموصوف منهما يثبت في الذمة ثبوته صحيحا ." ... وفي فتح القدير ــ ٣ ص ٢٣٥ وما بعدها " المهر كما يكون من النقود يكون من العروض والحيوان ، فإذا كان عرضا أو حيوانا فإما معين كهذا الفرس أو الدار ، فيثبت الملك بمجرد القبول فيه لها إن كان مملوكا له ، وكذا لو لم يكن مشارا إليه إلا أنه أضافه إلى نفسه ( كفرسي) ، وإلا فلها أن تأخذه بشرائه لها ، فإن عجز عن شرائه لزمه قيمته ولو استحق نصف الدار خيرت فى النصف الباقى فى يدها ، إن شاءت ردته بالعيب الفاحش وهو التشقيص في الأملاك المجتمعة ورجعت بقيمة الدار ، وإن شاءت أمسكته ورجعت بقيمة نصفها - ولو طلقها قبل الدخول كان لها النصف الذي في يدها خاصة ... ولا إشكال في الثوب المعين فى ثبوت الصحة ، غير أنه إذا زاد فقال هذا الثوب الهروى ولم يكن هرويا فليس لها غيره ، وعلى قول أبي يوسف لها قيمة ثوب هروی وسط ، وعلى قول زفر لها الخيار بين أن تأخذه أو تطلب قيمة الهروى الوسط لأنها وجدته على خلاف شرطه ، ولكنا نقول المشار إليه من جنس المسمى فيتعلق العقد بالمشار إليه .... وإما غير معين فلا يخلو إما أن يكون مكيلا أو موزونا أو غيرهما ، ففى غيرهما إن لم يعين الجنس بأن قال : حيوان - ثوب - دار - لم يصح ويجب مهر المثل بالغا ما بلغ 6 =
الجزء 3 — ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.