وأما قول الرسول صلى الله عليه وسلم لمن أراد أن يتزوج الواهبة " زوجتكها بما معك من القرآن " فلا يدل على أن المهر لا يشترط فيه أن يكون مالا ، لأن السورة من القرآن لا تكون مهرا بالإجماع فيؤول المعنى إلى أنه زوجه على تعليم زوجته هذه السورة ، فإذا قيل ليس فى الحديث ذكر تعليم القرآن أو تعليم هذه السورة مهرا ، فيكون معناه زوجتكها بسبب ما معك من القرآن وبحرمته وبركته ، فيرد على ذلك بأنه ليس في الحديث ما يدل على أن ذلك الزواج انعقد بغير تسمية مهر من المال
=
وقال أبو حنيفة : إن كانت له امرأة فلها ألف درهم، وإن لم تكن له امرأة فلها مهر مثلها ما لم يكن أكثر من الألفين أو اقل من الألف ، ويتخرج فى هذا قول أن النكاح منسوخ لمكان الغرر ، ولست أذكر الآن نصا فيها فى المذهب فهذه مشهور مسائلهم في هذا الباب وفروعه
كثيرة
واختلفوا فيما يعتبر به مهر المثل إذا قضى به فى هذه المواضع وما أشبهها
فقال مالك : يعتبر فى جمالها ونصابها ومالها ، وقال الشافعى : يعتبر بنساء عصبتها فقط ، وقال أبو حنيفة : يعتبر فى ذلك نساء قرابتها من العصبة وغيرهم، ومبنى الخلاف هل المماثلة في المنصب فقط أو في المنصب والمال والجمال ، لقوله " تنكح المرأة لدينها وجمالها وحسبها " الحديث
6
وعند الحنفية في الهداية حــ ا ص ١٥٠ وان تزوج حر امرأة على خدمته إياها سنة أو على تعليم القرآن فلها مهر مثلها ، وقال محمد رحمه الله : لها قيمة خدمته سنة ، ... وقال الشافعي رحمه الله : لها تعليم القرآن والخدمة فى الوجهين لأن ما يصح أخذ العوض عنه بالشرط يصلح مهرا عنده لأن بذلك تتحقق المعاوضة وصار كما إذا تزوجها على خدمة حر آخر برضاه و على رعى الزوج غنما . ولنا أن المشروع إنما هو الابتغاء بالمال ، والتعليم ليس بمال وكذلك المنافع على أصلنا ... ولأن خدمة الزوج الحر لا يجوز استحقاقها بعد النكاح لما فيه من قلب الموضوع بخلاف خدمة حر آخر برضاه لأنه لا مناقضة . وبخلاف رعى الأغنام لأنه من باب القيام بأمور الزوجية فلا مناقضة على أنه ممنوع في رواية على قول محمد رحمه الله : تجب قيمة الخدمة لأن المسمى مال إلا أنه عجز عن التسليم لمكان ، وعلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله : يجب مهر المثل لأن الخدمة ليست بمال إذ لا تستحق فيه بحال فصار كتسمية الخمر والخنزير ، وهذا لأن تقومه بالعقد للضرورة فإذا لم يجب تسليمه بالعقد لم يظهر تقومه فيبقى الحكم للأصل وهو مهر
المناقضة
المثل
...
...
الجزء 3 — ص ٣٨