لسنة ۱٩٨٥ غفل عن ذلك ولم يفكر واضعوه في تنظيمه أو وضع مبدأ فيه بذلك وأخذوا بشعارات العصر والحضارة وتحرير المرأة التى تجعل الزوجة تعمل بغير اذن زوجها ورغم اعتراضه ، مع استحقاقها لنفقتها كاملة إلى جانب أجرها من عملها ، الأمر الذى يشعر الزوج بالظلم ولا يجعل له كلمة في بيته ولا يحقق المودة والسكن في الأسرة فيهرب الشباب من الزواج ، ثم تصبح الزوجة العاملة مطحونة بين ما يتطلبه عملها خارج منزلها من مسئوليات وما تعانيه في الوصول إليه والعودة منه ، وبين ما يتطلبه بيتها من مسئوليات أخرى تجاه زوجها وأولادها ، وما قد تفرضه عليها الحياة الاجتماعية مع أهلها وجيرانها ومعارفها من أعباء ، وما يحتاجها جسمها من راحة ، وأعصابها من هدوء ، مع الحاجة إلى معونة الأهل والجيران ومصروفات الحضانة لرعاية الأولاد ! وهيهات أن يثبت الزوج أن زوجته تسىء استعمال حقها في العمل خارج البيت وأن ذلك مما يتنافى مع مصلحة اسرته ، وإذا وجد الدليل على ذلك فهيهات أن يقتنع القاضي به بعد أن أصبح عمل المرأة خارج بيتها من تقاليد العصر ومظاهر الحضارة ! حقا مسكينة الزوجة العاملة في هذا العصر وفى تلك الحضارة ومع هذا القانون ، وكان الله في عون الأولاد والزوج والأهل والجيران .
٤٠ - دين النفقة الزوجية لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء : - تجب نفقة الزوجة على زوجها بلا خلاف
ما كان للتأديب ومثل هذه الحادثة التى عوقب المدعى عليه بسببها لم يكن الغرض منهـا التأديب - فإذا خرجت من منزل الطاعة من أجل ذلك لا يكون خروجها نشوزا بل هي مضطرة إليه محافظة على نفسها كما تقول فهى حينئذ في طاعته " .قضية ٢٥/٩٨٩ الأقصر ( ٢٩/٩/١ م ش ۲۷۰/۱ . وحكم بأن " النشوز لا يقطعه سوى أحد أمرين الأول : أن تعود الناشز فتدخل مسكن الطاعة فعلا ـ والثاني : أن تجد مانعا شرعيا من قبل الزوج يعتبر عذرا لها في عدم دخول سكن الطاعة ولم تفعل المدعية " . قضية ۳۳/۱۲۹۱ کرموز ( ٣٤/١٠/٧) ت س م ش
٨٤٣/٧
وحكم بأنه " لا تعتبر الزوجة ناشزا على مجرد حكم بالطاعة مشمول بالنفاذ المؤقت ما دام لم يصبح نهائيا . قضية ٣٠/٢٢٨٣ س ك مصر ( ٣١/١٠/٢٩ م ش ٥٤١/٣ .
=
الجزء 3 — ص ٢٣٢