-
– ۲۳۲ –
كله ، مالم يثبت الزوج أن عملها غير مشروع ، أو أنه مشروع ولكنه يتــــافـي مع مصلحة الأسرة أو أنها تسيء استعمال حقها فيه . وهيهات أن يثبت ذلك أو يقتنع القاضي بما أثبته
والواقع أن حكم جمهور الفقه الاسلامى فى صالح المرأة وفي صالح الأسرة ، لأنه يريح الزوجة من العمل خارج بيتها إذا أرادت ويوجب على زوجها نفقتها كاملة ولو كانت موسرة ، ويكفيها فخرا أن يكون عملها عندئذ تربية الأجيال وصنع الرجال وإعداد الأمهات الصالحات ومعاونة الزوج بلا جدال . ولها أن تعمل خارج بيتها بإذن زوجها ، وهذا كله مما يشعر الزوج بكيانه فى الأسرة ويحقق المودة والانسجام فيها .
وقد كان من المنتظر أن يأخذ القانون بحكم جمهور الفقه الإسلامي ، وينظم خروج الزوجة إلى عملها بناء على موافقة زوجها ، أو عودتها إلى عملها بعد ذلك بطلبها ورضا زوجها ، وأن يضع الضوابط التي لا تعرقل سير العمل عند تركها له والتي لا تزيد أعباء الجهة التي كانت تعمل بها عند عودتها له ، كأن يجعل لذلك مواعيد تمكن هذه الجهة من تدبير من يقوم بعملها وأن يجعل نسبة في التعيينات الجديدة في هذه الجهة للزوجات السابق عملهن فيها الخ . ولكن القانون ۱۰۰
...
= وكأنه يعيش فى غير أيامنا ، والحق أن الزوجة لا تكون ناشزا إلا إذا دعيت للطاعة وامتنعت بغير حق أما مجرد تهيئة المسكن وقيام حكم الطاعة ووجود الزوجة بعيدة عنه فلا يحقق النشوز . ۳۳/۱۷۷۲ س ك مصر ( ٣٤/٦/٢١) م ش ٠٧٢٠/٦ وحكم بأن " المنصوص عليه شرعا أن المرأة تعتبر ناشزا متى كان المسكن شرعيا وهــى خارجة عنه " . قضية ٢٩/٦٣٤) دمياط ( ٣٠/١/٦ م ش ٥٢٦/١ وحكم بأنه " حيث أن المدعية عادت إلى منزل الطاعة وحصلت حادثة الضرب فيه ثم خرجت منه بعدها ولم تعد - وأن المدعى عليه قد عوقب من أجل هذا الضرب جنائيا بالعقوبة المبينة بالحكم مع استعمال الرأفة وتأيد استئنافيا - وحيث أن مثل هذا الزوج الذي يسيء معاملة زوجته ويضربها ضربا يعاقب عليه جنائيا لا يكون أمينا عليها في منزل الطاعة ولو استمرت فى عشرته فربما أدى ذلك إلى ما لا تحمد عقباه، وحيث أنه وإن كان ضرب الزوج مشروعا بالنص إلا أن المقصود من الضرب
الجزء 3 — ص ٢٣١