لكن متى تعتبر نفقة الزوجة دينا ، وما قوة هذا الدين ؟ هناك في الفقه رأيان : الرأى الأول : عند الأحناف نفقة الزوجة صلة وعوضا من وجه ، وذلك
للآتي : ۱ ـ أن الله عز وجل سماها رزقا ، والرزق اسم للصلة لا يملك إلا بالقبض - ولأن النفقة جزاء الاحتباس لمصالح الزوجية ، وهذا الاحتباس ليس لمصلحة الزوج فحسب ، وإنما هو لمصلحة الزوجين لأنه يحقق مصلحة الولد واقامة المعيشة المشتركة ، فتكون النفقة عوضا عن الاحتباس وأجرا له .
- وتختلف النفقة عن العوض فى عقود المعاوضات ، بأن العوض معلوم مقداره ، أما النفقة فلا تكون معلومة إلا بعد إنفاقها أو التصالح على مقدارها أو حكم القاضي بها .
ولهذا لا تعتبر نفقة الزوجية دينا عند الأحناف بمجرد امتناع الزوج عن ادائها بعد أن توافرت شروط وجوبها . وإنما تعتبر دينا عند الأحناف إذا صدر حكم من القاضي أو تصالح بين الزوجين أى تراضى على مقدارها ، لأن حكم القاضي ملزم ، كما أن الصلح بمنزلة القضاء لأن ولاية الزوج على نفسه أقوى من ولاية
•
وحكم بأنه " لا تعتبر الزوجة ناشزا لمجرد الحكم بالطاعة ، بل لابد من طلبها إلى المنزل وديا أو جبريا بعد الحكم . .قضية ٣٥/٨٧٢ س ك مصر ( ٣٦/٥/١١ م ش ٢٣٩/٩ وحكم بأنه " إذا نفذ الزوج حكم الطاعة النهائي واستشكلت الزوجة فى تنفيذه وفصل فيه فقد رتب القانون على الفصل فيه بالرفض المنع من قبول إشكال آخر وعلى الفصل فيه بالقبول منع تنفيذ الحكم المستشكل فى تنفيذه ولم يرتب على الفصل فى الإشكال شيئا غير ذلك قضية ٢٧/٤١٠ س ك بنى سويف ) (۳/۱/۲۳ م ش ۸۲۷/۱۰ . ( وحكم بأن " خروج الزوجة من المسكن أثناء خصومة بين الزوجين بسبب تعديه عليها بالضرب لا يعتبر نشوزا ولا يسقط نفقتها " . قضية ۲۹/۲۲۲ كرموز( ۳۰/۳/۱۱) م ش
•
٣٧٤/٢
وحكم بأن " دخول الزوجة مسكن الطاعة بعد الحكم عليها بالطاعة وقبل أن يصبح نهائيا لا يعتبر رضاء منها بالحكم يمنع من الطعن فيه بالطرق المقررة قانونا فإذا حكم عليها بالطاعة في مسكن وامتنعت من الدخول فيه بغير حق ،
=
الجزء 3 — ص ٢٣٣