الزواج الإسلامي السعيد - المصري — الصفحة ٣٣٦

٣٣٦ الزواج الإسلامي السعيد وقال ابن تيمية : ( وإذا رضيت رجلاً، وكان كفوا لها، وجب على وليها كالأخ أو العم أن يزوجها به فإن عضلها أو امتنع عن تزويجها زوجها الولي الأبعد منه أو الحاكم بغير إذنه باتفاق العلماء، فليس للولي أن يجبرها على نكاح من لا ترضاه ولا يعضلها عن نكاح من ترضاه إذا كان كفواً باتفاق الأئمة) (۱) * والأولى أن يراعي ترتيب الأولياء، فلا يزوجها السلطان إلا إذا أعضلها جميع الأولياء وذلك للحديث: السلطان ولي من لا ولي له له» (۲) . النهي عن إعضال المرأة ، * يقول الشيخ محمد صالح المنجد -حفظه الله-: ومن الظلم الحاصل في المجتمع اليوم عضل المرأة وهو حبسها عن النكاح ممن تريد الزواج به دون سبب شرعي هذا الأمر الذي ورد النهي عنه في الكتاب العزيز، كما قال عز وجل: فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكَحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إذا تراضوا بينهم بالمعروف ﴾ [البقرة : ۲۳۲] نزلت في شأن المطلقات عامة وهي في مدلولها بعدم منع المرأة من الزواج بمن تريد الزواج به إذا كان كفنا لها دينا وخلقا، وهؤلاء الأولياء الذين يحبسون النساء مخالفون لقوله علم : إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض . وتأمل الفتنة التي حصلت اليوم من الاتصالات المحرمة وغيرها، والفساد العريض الذي نشأ بسبب حبس الأولياء لبناتهم أو أخواتهم عن نكاح الكفء الذي يتقدم إليها وهي تريده . فإذا كان الخاطب كفئًا ورضيته المخطوبة ومنعها الولي ففي منعه جناية لأنه يكون بذلك عاصيا لله ورسوله الله كما في الآية والحديث المتقدمين (۱) مجموع الفتاوى (۳۲ (۵۲ (۳۵) . (۲) ولتحذر المرأة أن تجعل أمرها لمن يريد أن يتزوجها حتى لا يغرر بها .
ص ٣٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.