عقد الزواج وأحكامه
لأن
۳۳۷
منع الخاطب من من أعطى الخاطب الخاطب حقًا إذا تقدم يُرضي دينه وخلقه فحقه أن يُزوج فإذا منعه الولي من حقه وعضل المرأة فهو ظالم لكل منهما.
حق أعطاه الله إياه معصية ولا شك وظلم، فالله
وقال العلماء: إذا امتنع الولي من تزويج الكفء سقطت ولايته وصارت الولاية لمن بعده وإذا تكرر ذلك منه تكرر رده دون سبب يستدعي . . . هذا وهذا ،وهذا فهو فاسق عند العلماء ناقص الإيمان والدين، حتى قال كثير من أهل العلم لا تُقبل شهادته ولا تصح إمامته، ولا ولايته، ولا
یرد
جميع
6
أفعاله وتصرفاته التي يُشترط لها العدالة لأنه لم يعد عدلاً صار فاسقا من تكرار رده للأكفاء الذين يتقدمون لمن ولاه الله أمرها فيكون فاسقا بذلك
تسقط عدالته وشهادته .
وإذا منع أبناؤنا من التزوج ببناتنا فيمن يتزوجون؟
هل يذهب الشاب إلى الخارج إلى أقاصي الأرض ليتزوج؟ وقد يتزوج امرأةً كافرةً مجهولة النسب سيئة الدين، ثم يقع بعد ذلك من الإشكالات ما يقع . هؤلاء الأولياء الذين لا يرحمون من تحت أيديهم ممن ولاهم الله أمورهم من النساء الضعيفات ويجعلون من المهر طريقا للكسب الحرام وأكل
المال بالباطل. وبعض هؤلاء الظلمة يشترط لنفسه مالاً غير مهر ابنته فيقول : أريد لي كذا ولزوجتي أم البنت كذا، ومهر البنت كذا، ... ظلما لا حق لهم به يأكلون سحنا وحراماً، لأن الله لم يجعل غير المهر للبنت، لم يجعل من المهر شيئًا للأب إلا برضى ابنته .
ويقول بعض هؤلاء الظلمة: كيف يجترئ فلان أصلاً أن يتقدم إلينا؟
هو لا يُزوجه ولو كان كفئًا .
ص ٣٣٧