عقد الزواج وأحكامه
ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم والله أعلم) (۱) (۲) .
• عضل الولي المرأة عن النكاح
تقدم
٣٣٥
أنه لا يجوز للولي أن يجبر المرأة على الزواج بمن تكره
،
وكذلك لا يجوز له عضلها أي منعها من الزواج بمن ارتضته المرأة إذا
كان كفوا لها . قال الله تعالى: ﴿ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْمَلُوهُنَّ أَن يَنكَحْنَ
..
أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوا بينهم بالمعروف ﴾ [البقرة : ٢٣٢ ] .
وإذا عضل الولي موليته فإن الولاية تنتقل عنه إلى غيره، وقد ذهب الشافعي وأحمد في رواية عنه إلى أن الولاية تنتقل في حالة العضل إلى الحاكم، وذهب أبو حنيفة في المشهور عنه إلى أنها تنتقل إلى الأبعد بشرط أن يكون كفواً، فإن امتنع الأولياء جميعا عن تزويجها وعضلوها، فإن الولاية تنتقل إلى الحاكم قولاً واحداً» اهـ (۳).
والأقرب قول أبي حنيفة لما في حديث عائشة مرفوع: «إن اشتجروا فإن
السلطان ولي من لا ولي له» (٤) .
*
قال ابن قدامة: (فإن رغبت في كفء بعينه وأراد تزويجها لغيره من أكفائها وامتنع من تزويجها من الذي أرادته كان عاضلاً لها، فأما إن طلبت التزويج بغير كفئها فله منعها من ذلك، ولا يكون عاضلاً لها بهذا، لأنها إن زوجت من غير كفئها كان له فسخ النكاح، فلأن تُمنع منه ابتداءه أولى)(ه).
(۱) مجموع الفتاوى (٥٢٣٢ ، (٥٣) ، وانظره (۳۲ (۳۹ ، ٤۰ ) ، و المغني /٦ / ٤٦٠)، والمنهاج مع شرح مغني المحتاج (٣/ ١٥٣).
(۲) عودة الحجاب (٢/ ٣٥٧ - ٣٥٩) بتصرف .
(۳) مجموع الفتاوى (۳۲) ۳۷).
(٤) صحيح رواه أبو داود (۲۰۸۳)، والترمذي ،(۱۱۰۲) ، وابن ماجه (١٨۷۹)، وأحمد (٢٣٦٨٥)،
وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع (۲۷۰۹).
(٥) المغني (٧/ ٢٥).
ص ٣٣٥