المراة بين تكريم الاسلام واهانة الجاهلية — الصفحة ٤٩٠

الخيرة أن تتصدق بحُلِيها ؟ ، فقال : ( نعم ، ، فقبله رسول الله الله (1180) منها ) (۱۱۷٥) قال الخطابي في قوله : ولا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها » : ( عند أكثر الفقهاء هذا على معنى حسن العشرة ، واستطابة نفس الزوج بذلك ، إلا أن مالك بن أنس قال : ٥ أنس قال : لا تَرُدُّ ما فعلت من ذلك حتى يأذن الزوج ، ، وقد يحتمل أن يكون ذلك في غير الرشيدة ، وقد ثبت عن رسول الله قال للنساء : ( تصدقن ) ، فجعلت المرأة تلقى القرط عروس وبلال يتلقاها بكسائه (١١٧٦) ، وهذه عطية بغير إذن والخاتم ، أزواجهن ) (۱۱۷۷) انتہی وقال السندي رحمه الله : ( ونقل عن الشافعي أن الحديث ليس بثابت ، وكيف نقول به ، والقرآن يدل على خلافه ثم السنة ثم الأثر ثم المعقول ؟ ويمكن أن يكون هذا في موضع الاختيار مثل : ( ليس لها أن الله تصوم وزوجها حاضر إلا بإذنه ) فإن فعلت جاز صومها ، وإن خرجت بغير إذنه فباعت ، جاز بيعها ، وقد أعتقت ميمونة قبل أن يعلم النبي فلم يعب ذلك عليها ، فدل هذا مع غيره على أن هذا الحديث إن ثبت فهو محمول على الأدب والاختيار • وقال البيهقي : إسناد هذا الحديث إلى عمرو بن شعیب صحيح ، فمن (۱۱۷٥) رواه ابن ماجه رقم (۲۳۸۹) ، والطحاوي في ( شرح معاني الآثار ، (٤٠٣/٢) ، قال الطحاوي : حديث شاذ لا يثبت ) ، وقال ابن عبد البر : ( إسناده ضعيف لا تقوم به الحجة ) ، وصححه الألباني في (صحيح ابن ماجه ) رقم (١٩٣٥) . (١١٧٦) انظر تخريجه في ( القسم الثالث ، ص (٣٥٦) . (۱۱۷۷) نقله عنه في (عون المعبود : (٤٦٣/٩) . ٤٩٠
ص ٤٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.