المراة بين تكريم الاسلام واهانة الجاهلية — الصفحة ٤٨٩

المرأة ، فإذا أنفقت منه بغير علمه كان الأجر بينهما : للرجل لكونه الأصل في اكتسابه ، ولكونه يؤجر على ما ينفقه على أهله كما ثبت من حديث سعد ابن أبي وقاص وغيره ، وللمرأة لكونه من النفقة التي تختص بها ، ويؤيد هذا الحمل ما أخرجه أبو داود عقب حديث أبي هريرة هذا قال في المرأة تصدق من بيت زوجها ؟ قال : ( لا ، إلا من قوتها ، والأجر بينهما ، ، ولا يحل لها أن تصدق من مال زوجها إلا بإذنه ) اهـ (۱۱۷۲) هل للمرأة حرية التصرف في مالها بدون إذن زوجها ؟ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله (۱۱۷۳) بن عمرو مرفوعا : ه لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها (١١٧٣)، وقد ورد الحديث نفسه بلفظ : « لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها (١١٧٤) صلى الله أبيه الله وعن عبد الله بن يحيى الأنصاري - رجل من ولد كعب بن مالك - عن جده : ( أن جدته خيرة امرأة كعب بن مالك أنت رسول الله بحلي لها فقالت : « إني تصدقت بهذا ) ، فقال لها رسول الله عله : ه لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها ، فهل استأذنتِ كعبا ؟ » ، قالت : صلى الله ( نعم ) ، فبعث رسول الله إلى كعب بن مالك ، فقال : « هل ، أذنت (۱۱۷۲) ( فتح الباري ) (۲۹۷/۹) ط. السلفية (۱۱۷۳) رواه الإمام أحمد رقم (٦٦٨١) ، والطيالسي (۲۲٦٧) ، وأبو داود رقم (٣٥٤٧) في البيوع ، والنسائي (٦٥/٥، ٦٦ في الزكاة ، (٢٧٨/٦) في العمرى ، والبيهقي (٦٠/٦) ، وصححه العلامة أحمد شاكر في ( تحقيق المسند . (۱۷/۱۱) . (١١٧٤) رواه الإمام أحمد رقم (٧٠٥٨) ، وأبو داود رقم (٣٥٤٦) في البيوع ، والنسائي (۲۷۸/۶) بلفظ ( هبة ) بدل ( أمر » ، والحاكم (٤٧/٢) ، وصححه ، ووافقه الذهبي ، والبيهقي (٦٠/٦ ) ، وصححه العلامة أحمد شاكر رحمه الله في و تحقيق المسند ) (۱۷/۱۲-۱۸) . ٤٨٩
ص ٤٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.