أثبت عمرو بن شعيب لزمه إثبات هذا إلا أن الأحاديث المعارضة له أصح إسنادا ، وفيها وفي الآيات التي احتج بها الشافعي دلالة على نفوذ تصرفها في مالها دون الزوج ، فيكون حديث عمرو بن شعيب محمولا على الأدب
والاختيار ، كما أشار إله الشافعي ، والله تعالى أعلم (
(۱۱۷۸)
وقال الشوكاني رحمه الله معلقا على نفس الحديث :
اهـ
( وقد استدل بهذا الحديث على أنه لا يجوز للمرأة أن تعطي عطية من مالها بغير إذن زوجها ولو كانت رشيدة ، وقد اختلف في ذلك : - فقال الليث : لا يجوز لها ذلك مطلقا لا في الثلث ، ولا فيما دونه إلا في الشيء التافه - وقال طاوس ومالك : إنه يجوز لها أن تعطي مالها بغير إذنه في الثلث لا فيما فوقه ، فلا يجوز إلا بإذنه - وذهب الجمهور إلى أنه يجوز لها مطلقًا من غير إذن من الزوج إذا لم تكن سفيهة ، فإن كانت سفيهة لم يجز ، قال في ( الفتح » : « وأدلة الجمهور من الكتاب والسنة كثيرة ) انتهى
·
وقد استدل البخاري في صحيحه على جواز ذلك بأحاديث ذكرها في باب هبة المرأة لغير زوجها من كتاب الهبة ، ومن جملة أدلة الجمهور
(1184)
حدیث جابر المذكور قبل هذا ، وحملوا حديث الباب على ما إذا كانت سفيهة غير رشيدة ، وحمل مالك أدلة الجمهور على الشيء اليسير ، وجعل حَدَّه الثلث فما دونه .
ومن جملة أدلة الجمهور الأحاديث المتقدمة في أول الباب
(۱۱۷۸) و حاشية السندي على سنن النسائي ، (٢٧٩/٦) .
(۱۱۷۹) تقدمت الإشارة إليه آنها برقم (١١٧٦) .
(۱۱۸۰)
(۱۱۸۰) الإشارة هنا إلى نفس الأحاديث المتقدمة بالأرقام (١١٦٣) ، (١١٦٨)
ص ٤٩١