المراة بين تكريم الاسلام واهانة الجاهلية — الصفحة ٤٨٨

كما قال لأسماء : و لا توعي فيوعى عليك ، وعلى هذا يخرج روي عن عمير مولى أبي اللحم قال : كنت مملوكًا ، فسألت رسول الله : صلى الله أتصدق من مال موالي بشيء ؟ قال : « نعم ، والأجر بينكما نصفان ) (1179) اهـ ): معناه من وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله الله : « إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فله نصف الأجر (١١٧٠) و تقييده بقوله : ( من غير أمره ، قال النووي رحمه الله غير أمره الصريح في ذلك القدر المعين ، ويكون معها إذن عام سابق متناول لهذا القدر وغيره ، وذلك الإذن الذي قد « سابقا إما بالصريح وإما بالعرف ، ولابد من هذا التأويل لأنه الله لجعل الأجر مناصفة ، وفي رواية أبي داود : ( فلها نصف أجره ، ومعلوم أنها إذا أنفقت من غير إذن صريح ولا معروف من العرف فلا أجر لها بل عليها وزر ، فتعين تأويله ) ، ثم قال ) واعلم أن هذا كله مفروض في قدر يسير يُعْلَم رضا المالك به في العادة ، صلى الله فإن زاد على المتعارف لم يجز ، وهذا معنى قوله ع : « إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة ، فأشار إلى أنه قدر يعلم رضا الزوج به في العادة ) قال : ( ونبه بالطعام أيضا على ذلك لأنه يُسْمَحُ به في العادة ، بخلاف الدراهم والدنانير في حق أكثر الناس ، وفي كثير من (1171) الأحوال (۱۷۱) ) أهـ · وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى : ( ويحتمل أن يكون المراد بالتنصيف في حديث الباب الحمل على المال الذي يعطيه الرجل في نفقة (١١٦٩) رواه مسلم رقم (۱۰۲٥) في الزكاة : باب ما أنفق العبد من مال مولاه . (۱۱۷۰) رواه البخاري (۲٥٥/٤) في البيوع : باب قوله تعالى : أنفقوا من طيبات ما كسبتم وفي النفقات ، ومسلم رقم (۱۰۲٦) في الزكاة : باب أجر الخازن الأمين ، وأبو داود رقم (١٦٨٧) ، في الزكاة . (۱۱۷۱) ( شرح النووي ) (۱۱۲/۷-۱۱۳) . (*) بياض بالأصل . ٤٨٨
ص ٤٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.