قوله : ( والبكر تستأذن ، ، وهم لا يوجبون استئذانها ؛ بل قالوا : هو
مستحب
(۷۹۷)
حتى طرد بعضهم قياسه ؛ وقالوا : . لما كان مستحبا اكتفي فيه بالسكوت ، ، وادعي أنه حيث يجب استئذان البكر ، فلابد من النطق ، وهذا قاله بعض أصحاب الشافعي وأحمد .
وهذا مخالف لإجماع المسلمين قبلهم ؛ ولنصوص رسول الله الله
فإنه قد ثبت بالسنة الصحيحة المستفيضة ؛ واتفاق الأئمة قبل هؤلاء أنه إذا زوج البكر أخوها أو عمها فإنه يستأذنها ، وإذنها صماتها .
.
أحدهما : لا يكون إذا لأن الصمات عدم الإذن ، فلا يكون إذنا ، ولأنه محتمل للرضى والحياء وغيرهما ، فلا يكون إذنا كما في حق الثيب ، وإنما اكتفي به في حق الأب لأن رضاءها غير معتبر ، ، وهذا شذوذ عن أهل العلم وترك للسنة الصحيحة الصريحة ، بصان الشافعي عن إضافته إليه ، وجعله مذهبًا له مع كونه من أتبع الناس لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا يعرج منصف على هذا القول ) اهـ من ( المغني ) (٤٩٣/٦) ، وقال الحافظ ابن حجر : ( وخص بعض الشافعية الاكتفاء بسكوت البكر البالغ بالنسبة إلى الأب والجد دون غيرهما ، لأنها تستحيي منهما أكثر من غيرهما ، والصحيح الذي عليه الجمهور استعمال الحديث في جميع الأبكار لجميع الأولياء ) اهـ من ( الفتح ، (۱۹۳/۹) ، وانظر : « المجموع شرح المهذب » (٥٥/١٥، ٥٨) ، و بداية المجتهد ، (٥/٢) .
(۷۹۷) قال ابن قدامة رحمه الله : ( لا نعلم خلافا في استحباب استئذانها ، فإن النبي قد أمر به ، ونهى عن النكاح بدونه ، وأقل أحوال ذلك : الاستحباب ، ولأن فيه
تطييب قلبها ،
من
رضي
الله
عنها :
سألت
الخلاف ، وقالت عائشة وخروجاً رسول الله الله عن الجارية ينكحها أهلها أتستأمر أم لا ؟ فقال لها رسول الله
ع:
:
نعم تستأمر ، ، وقال : : استأمروا النساء في أبضاعهن ، فإن البكر فتسكت ، فهو إذنها ) متفق عليهما ، ورُوي عن عطاء قال : كان النبي عل الله يستأمر بناته إذا أنكحهن ، قال : كان يجلس عند خدر المخطوبة ، فيقول : ه إن فلانا يذكر فلانة ، فإن حركت الخدر لم يزوجها ، وإن سكتت زوجها ) اهـ من : المغني ) (٤٩١/٦) .
٣٣٥ -
ص ٣٣٥