المراة بين تكريم الاسلام واهانة الجاهلية — الصفحة ٣٣٤

وأيضا : فإن الصغر سبب الحجر بالنص والإجماع ، وأما جعل البكارة موجبة للحجر فهذا مخالف لأصول الإسلام ؛ فإن الشارع لم يجعل البكارة سببا للحجر في موضع من المواضع المجمع عليها ، فتعليل الحجر بذلك تعليل بوصف لا تأثير له في الشر. وأيضا فإن الذين قالوا بالإجبار اضطربوا فيما إذا عينت كفوا ، وعين الأب كفوا آخر : هل يؤخذ بتعيينها ؟ أو بتعيين الأب ؟ على وجهين في مذهب الشافعي وأحمد ، فمن جعل العبرة بتعيينها نقض أصله ، ومن جعل العبرة بتعيين الأب الأب ، كان في قوله من الفساد والضرر والشر ما لا يخفى ؛ فإنه قد قال النبي عل الله في الحديث الصحيح : « الأيم أحق بنفسها من وليها ؛ والبكر تستأذن ، وإذنها صماتها ، وفي رواية : ( الثيب أحق بنفسها من وليها » ، فلما (٧٩٤) جعل الثيب أحق بنفسها ، دل على أن البكر ليست أحق بنفسها ؛ بل الولي أحق (۳۹۹) ، وليس ذلك إلا للأب والجد ، هذه (190) عمدة المجبرين ، وهم تركوا العمل بنص الحديث ، وظاهره ؛ وتمسكوا بدليل خطابه ؛ ولم يعلموا مراد الرسول الله ، وذلك أن قوله : و الأيم أحق بنفسها من وليها ، يعم كل ولي وهم يخصونه بالأب والجد(٧٩٦)، و«الثاني) (٧٩٤) كذا بالأصل (٢٤/٣٢) ، ومقتضى السياق : ( قالوا : فلما جعل ) .. إلخ وتنتهي حكاية كلامهم عند قوله : ( إلا للأب والجد ) فتأمل . (٧٩٥) راجع الحاشية رقم (٧٨٤) ، والجواب عما ذكروه أن المفهوم الذي يستدلون به هنا لا ينتهض للتمسك به في مقابلة المنطوق كما سيأتي في كلام شيخ الإسلام ، وفي حديث ابن عباس عند أحمد ومسلم وأبي داود والنسائي : ه والبكر يستأمرها أبوها ، ، وهذه زيادة زادها ابن عيينة في حديثه ، وزيادة الثقة الحافظ مقبولة (٧٩٦) قال ابن قدامة رحمه الله ( أما البكر فإذنها صماتها في قول أهل العلم منهم شريح والشعبي وإسحاق والنخعي والثوري والأوزاعي وابن شبرمة وأبو حنيفة ، ولا فرق بين كون الولي أبا أو غيره ، : وقال أصحاب الشافعي : و في صمتها في حق غير الأب وجهان :
ص ٣٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.