المراة بين تكريم الاسلام واهانة الجاهلية — الصفحة ٣٣٦

وأما المفهوم : فالنبي الله فرق بين البكر والثيب ؛ كما قال في الحديث الآخر : « لا تنكح البكر تستأذن حتى ، ولا الشيب حتى تستأمر » ، فذكر في هذه لفظ ( الإذن ) وفي هذه لفظ « الأمر ) ، وجعل إذن هذه الصمات ، كما أن إذن تلك النطق ، فهذان هما الفرقان اللذان فرق بهما النبي علي بين صلى اللهم البكر والثيب ، لم يفرق بينهما في الإجبار وعدم الإجبار ؛ وذلك لأن له فهي آمرة البكر ، لما كانت تستحيي أن تتكلم في أمر نكاحها لم تخطب إلى نفسها ؛ بل تخطب إلى وليها ، ووليُّها يستأذنها ، فتأذن له ؛ لا تأمره ابتداء ، بل تأذن له إذا استأذنها ، وإذنها صماتها ، وأما الشيب لقد زال عنها حياء البكر ، فتتكلم بالنكاح ، فتخطب إلى نفسها ، وتأمر الولي أن يزوجها ، ، وعليه أن يعطيها (٧٩٨) فيزوجها من الكفؤ إذا أمرته بذلك ، فالولي مأمور من جهة الثيب ، ومستأذن للبكر ، فهذا هو الذي دل عليه كلام النبي صلى الله وأما تزويجها مع كراهتها للنكاح : فهذا مخالف للأصول والعقول ، والله لم يسوغ لوليها أن يكرهها على بيع أو إجارة إلا بإذنها ، ولا على طعام أو شراب أو لباس لا تريده ، فكيف يكرهها على مباضعة من تكره مباضعته ومعاشرة من تكره معاشرته ؟! والله قد جعل بين الزوجين مودة ورحمة ، فإذا كان لا يحصل إلا مع بغضها له ، ونفورها عنه ، فأي مودة ورحمة في ذلك ؟ ) إلى أن قال رحمه الله : ( والشارع لا يكره المرأة على النكاح إذا لم ترده ، بل إذا كرهت الزوج، وحصل بينهما شقاق ، فإنه يُجعل أمرها إلى غير الزوج لمن ينظر في المصلحة من أهلها ، مع من ينظر في أهله ، فيخلصها من الزوج بدون أمره ؛ فكيف تؤسر معه صلى الله (۷۹۹) أبدا بدون أمرها ؟ والمرأة أسيرة مع الزوج ؛ كما قال النبي المصلحة من (۷۹۸) كذا بالأصل ، ولعل الصواب : و يطيعها ) (۷۹۹) ( مجموع الفتاوى ) (٢٨۲۲/۳۲) مع اختصار يسير . ― ٣٣٦ -
ص ٣٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.