المراة بين تكريم الاسلام واهانة الجاهلية — الصفحة ٣٣٣

في مذهب أحمد وغيره ، والصحيح أن مناط الإجبار هو الصغر ، وأن البكر صلى الله البالغ لا يجبرها أحد على النكاح فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي أنه قال : « لا تنكح البكر حتى تستأذن ، ولا الثيب حتى تستأمر (٧٩٢) فقيل له : « إن البكر تستحيي ) فقال : ( إذنها صماتها » ، وفي لفظ في الصحيح : ( البكر يستأذنها أبوها ) . وهذا صلى الله فهذا نهي النبي عليه : ( : و لا تنكح البكر حتى تستأذن ، ، يتناول الأب وغيره ، وقد صرح بذلك في الرواية الأخرى الصحيحة ، وأن الأب نفسه يستأذنها · وأيضا : فإن الأب ليس له أن يتصرف في مالها إذا كانت رشيدة إلا بإذنها ، ويُضعها أعظم من مالها(۳۴۳) ، فكيف يجوز أن يتصرف في بضعها مع كراهتها ورشدها ؟! (۷۹۲) رواه البخاري رقم (٥١٣٦) ، ومسلم رقم (١٤١٩) ، والترمذي (۱۱۰۷) و (۱۱۰۹) ، وأبو داود (۲۰۹۲) ، (۲۰۹۳)، والنسائي (٨٥/٦) ، واعلم أن الاستثمار لا يكون جوابه إلا بالنطق ، لأنه طلب الأمر ، والأمر لا يكون إلا بالنطق ، أما الاستئذان فهو طلب الإذن ، وهو يصح بالسكوت ، انظر : ( فتح الباري ) (۱۹۱۱/۹-۱۹۳) ط. السلفية ، و ( موسوعة الفقه الإسلامي : . (١٣٢/٥) فائدة : ( قال ابن المنذر : يستحب إعلام البكر أن سكوتها إذن ) اهـ ( فتح الباري ۱۹۳/۹) ، وقال الأبي : ( استحباب إعلامها بذلك هو المشهور ، ونقل ابن رشد عن ابن مسلمة أن إعلامها بذلك واجب ، وعلى القولين يكفي إعلامها مرة واحدة ، وقال ابن شعبان : يقال ذلك لها ثلاثا : ( إن رضيت فاسكتي ، وإن كرهت فانطقي ، واستحب ابن الماجشون الوقوف عندها قليلا ) اهـ من " إكمال إكمال المعلم ، للأبي (٣٠/٤) (۷۹۳) قال الإمام المحقق ابن قيم الجوزية رحمه الله : ( ومعلوم أن إخراج مالها كله رضاها ، أسهل عليها من تزويجها بمن لا تختاره بغير رضاها ) اهـ . من « زاد المعاد : بغیر ۳۳۳ .(۹۷/۵)
ص ٣٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.