لأن « الأمر » صريح في القول والنطق باللسان ، فإذا صرحت بمنعه امتنع اتفاقا ، قال البغوي : ( فإن زوجها وليها بغير إذنها ، فالنكاح مردود ) (۷۸۹)
وعن خنساء بنت خدام الأنصارية رضي الله عنها : ( أن أباها زوجها وهي ثيب ، فكرهت ذلك ، فأتت رسول الله الله فَرَدَّ نِكَاحَها )
ثالثا : البكر البالغة :
وهذه فيها قولان مشهوران :
(۷۹۰)
أحدهما : أن البكر تُسْتأْذَنَ تطييبا لنفسها ، لا أن إذنها شرط في صحة
العقد كما في الثيب
وهذا مذهب مالك ، والشافعي ، والليث ، وابن أبي ليلى ، وإسحاق ، وهو رواية عن أحمد ، واختاره الخرقي ، والقاضي ، وأصحابه والثاني : أنه يُشترط إذنُها كما يُشترط إذن الثيب ، فلا يجوز إجبارها على النكاح ، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي وأبي عبيد وأبي ثور وأصحاب الرأي وابن المنذر ، وهو الرواية الثانية عن أحمد واختاره أبو بكر عبد العزيز ، وصوَّبه شيخ الإسلام ابن تيمية فقد قال ( وهذا القول هو الصواب ، والناس متنازعون في ( مناط الإجبار » هل هو البكارة ؟ أو الصغر ؟ أو مجموعها ؟ (۷۹۱) ؟ أو كل منهما ؟ على أربعة أقوال
(۷۸۹) : شرح السنة ، (۳۱/۹)
رحمه الله :
(۷۹۰) أخرجه البخاري رقم (٥۱۳۸) في ( النكاح : : باب إذا زوج الرجل ابنته وهي كارهة ، فنكاحه مردود ، وأبو داود (۲۱۰۱) ، والنسائي (٨٦/٦) ، والدارمي (۱۳۹/۲) ، وابن ماجه (۱۸۷۳) ، والبيهقي (۱۱۹/۷) ، وأحمد (۳۲۸/۹) ، وقال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله : ( وهو حديث مجمع على صحته ، اهـ (۷۹۱) كذا بالأصل ، ولعلها : ( مجموعهما ، ، وانظر : زاد المعاد ، (٩٩/٥) .
-
۳۳۲
-
ص ٣٣٢