وعن عبد
الله
بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله قال : الأيم أحق بنفسها من وليها ، والبكر تُستأذن في نفسها ، وإذنها
(VAD)
(٧٨٤)
صماتها (۲۸۰)
،
(VAT)
وروى البخاري من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي الله قال : لا تنكح الأيم حتى تستأمر ) ، ووقع عند ابن المنذر والدارمي والدارقطني بلفظ : « لا تنكح الثيب ) ، وعند ابن المنذر أيضا : ( الشيب تشاور (٧٨٦) قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : ( وظاهر هذا الحديث أن الأيم هـ
هي
الأصل
الثيب التي فارقت زوجها بموت أو طلاق لمقابلتها بالبكر ، وهذا هو في و الأيم ، ، ومنه قولهم : ( الغزو مأيمة ) أي : يقتل الرجال فتصير النساء
أيامي (
(۷۸۷)
وقال أيضا : ( قوله ( حتى تستأمر ) أصل الاستثمار طلب الأمر ، : فالمعنى : لا يعقد عليها حتى يطلب الأمر منها ، ويؤخذ من قوله ( تستأمر أنه لا يعقد عليها إلا بعد أن تأمر بذلك ، وليس فيه دلالة على عدم اشتراط ، بل فيه إشعار باشتراطه (
الولي
(YAA)
فأمر الثيب إلى نفسها ، ويحتاج الولي إلى صريح إذنها في العقد ،
،
(٧٨٤) قال شيخ الإسلام النووي رحمه الله : ( واعلم أن لفظة و أحق ، هنا للمشاركة ، معناه : أن لها في نفسها في النكاح حقا ، ولوليها حقا وحقها أوكد من حقه ، فإنه لو أراد تزويجها كفوا ، وامتنعت : لم تجبر ، ولو أرادت أن تتزوج كفوا فامتنع الولي : أخبر ، فإن أصرٌ زَوْجَها القاضي ، فدل على تأكيد حقها ورجحانه ) اهـ من 1 شرح النووي (۲۰٤/٩ ) ، ونقل في ( عون المعبود ، عن ابن الجوزي قوله : إنه أثبت لها حقا ، وجعلها أحق ، لأنه لا يجوز للولي أن يزوجها إلا بإذنها ) اهـ . (١٠١/٦) ، وقال الصنعاني في وسبل السلام ) : ( أحقيته الولاية ، وأحقيتها رضاها ، فَحَفُها أكد حقه ، لتوقف حقه على إذنها ) اهـ (١١٩/٣) . من
(۷۸۰) رواه مسلم رقم : (٤١٢١) (۱۰۳۷/۲) .
(٧٨٦) : فتح الباري ، (۱۹۲/۹) ، وانظر رقم (۷۹۲)
(۷۸۷)، (۷۸۸) و فتح الباري ، (١٩٢/٩)
·
۳۳۱
ص ٣٣١