تنبیهان :
الأول : اعلم - رحمك الله - أن الحكمة من جواز تزويج الصغيرة قد تكمن في ظهور مصلحة لها في ذلك ، ويكون الأب قد وجد الكفء ، فلا يُفوِّتُه إلى وقت البلوغ، ومع هذا الجواز فالأفضل أن يتريث حتى تكبر ، قال
الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في القديم : ( أستحب للأب أن لا يزوجها حتى
تبلغ ، لتكون من أهل الإذن
لأنه يلزمها بالنكاح حقوق :
،
(۷۷۹)
اه
الثاني : أنه - وإن جاز العقد عليها وهي صغيرة – إلا أنه لا يمكن
منها حتى تصلح للوطء
(VA)
ثانيا : البالغ الثيب :
(۷۸۱)
وهذه لا يجوز تزويجها بغير إذنها ، وإذنها الكلام بخلاف البكر فإذنها الصمات ، ولا يجوز لأحد من الأولياء إجبارها على النكاح ، سواء كان الولي أبا أو جدا أو غيرهما ، وهذا قول عامة أهل العلم .
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله : ( وَرَدُّ النكاح إذا كانت ثيبا فَزُوجَتْ بغير رضاها : إجماع ، إلا ما نقل عن الحسن أنه أجاز إجبار الأب للثيب ولو كرهت (۷۸۲) اهـ
( وقال إسماعيل بن إسحق : ( لا أعلم أحدا قال في البنت بقول الحسن ، ، وهو قول شاذ خالف فيه أهل العلم والسنة ((٣٨٣) اهـ
(۷۷۹) : المجموع شرح المهذب ، (٥٨/١٥) (۷۸۰) انظر : و نيل الأوطار ، (١٣٧/٦) . (۷۸۱) النيب : المرأة فارقت زوجها ، أو دخل بها ، وأصل الثوب : رجوع الشيء إلى حالته الأولى التي كان عليها ، سميت به لأنها تثوب عن الزوج ، وقد يطلق على
المرأة البالغة وإن كانت بكرًا مجازا واتساعا .
(۷۸۲) ( فتح الباري ( ط. السلفية (١٩٤/٩) . (۷۸۳) : المغني : (٤٩٢/٦) .
- ۳۳۰
----
ص ٣٣٠