كان
يحتاج الولد لزمانته ودينه ، أو نحو ذلك دون الباقين ، قال أبو يوسف : تجب التسوية إن قصد بالتفضيل الإضرار
(۳۱۸) اهـ
وذهب الجمهور إلى أن التسوية مستحبة ، فإن فَضَّل بعضًا صَحْ ، وكره ، واستحبت المبادرة إلى التسوية أو الرجوع ، فحملوا الأمر على
الندب ، والنهي على التنزيه
(۳۱۹)
ثانيًا : صفة التسوية بين الذكور والإناث
تقدم الكلام في حكم أصل التسوية، بقي أن نبين أن العلماء اختلفوا في صفة التسوية ، فقال محمد بن الحسن ، وأحمد ، وإسحق ، وبعض الشافعية والمالكية : العدل : أن يعطي الذكر حظين كالميراث ، وذهبوا إلى أن التسوية التي أمر بها رسول الله الله تحمل على القسمة موافقة لقول الله تعالى : يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين )) ( النساء: ١١) ، والله عز وجل لم يترك توزيع المال لأحدٍ سواه ، بل ذكر تفصيل ذلك ، ثم قال : فريضةً من الله ﴾ (النساء : ۱۱ ) ، فيجب اتباع ما أمر الله به ١١)
بما يأخذه على معصية الله ، أو ينفقه فيها ، فقد روي عن أحمد ما يدل على جواز ذلك ، لقوله في تخصيص بعضهم بالوقف: ( لا بأس به إذا كان لحاجة، وأكرهه إذا كان على سبيل الأثرة رة ) ، والعطية في معناه ) اهـ . من ( المغني ) (٦٦٥/٥) . (۳۱۸) د فتح الباري ، (٢١٤/٥) . (۳۱۹) وقد استدلوا بأدلة كثيرة ، لكنها لا تنهض أمام أدلة الوجوب ، كما بين ذلك الحافظ ابن حجر من خلال تتبعه ألفاظ الروايات المختلفة لحديث النعمان رضي الله عنه ، فانظر : ( فتح الباري : (٢١٤/٥-٢١٥) ، وانظر أيضا البحث الملحق بآخر كتاب
ا تحقيق القضية فى الفرق بين الرشوة والهدية ) للنابلسي - للشيخ محمد عمر بيوند
ص (۲۲۰:۲۱۷) .
١٤٣
-
ص ١٤٣