ولا يلزم من إطلاق التسوية أن تكون من كافة الوجوه ، بل يحتمل
أن يكون المقصود التسوية في أصل العطاء ، لا في صفته
(۳۲۰)
واستدلوا بأن العطية حال الحياة تكون استعجالا لما يكون بعد الموت ، فيجب أن يكون بحسبه ، فلو أبقى الواهب ذلك المال في يده حتى مات ، لكان حظها منه نصف حظ الذكر
واستدلوا بأن الذكر تقع عليه أعباء أكثر من الأنثى ، فمثلا يكلف الرجل في الزواج بالمهر ، والنفقة ، ونفقة الأولاد ، بخلاف الأنثى ، لذا دعت الحاجة إلى تفضيله ، وقد رُوعي هذا كله عندما قسم الله الميراث ،
فينبغي مراعاته كذلك عند الهبة للأولاد .
( وقال شريح لرجل قسم ماله بين ولده : و ارددهم إلى سهام تعالى وفرائضه ) ، وقال عطاء : ( ما كانوا يقسمون إلا على كتاب الله تعالى : ((٣٢) اهـ .
وذهب الجمهور إلى أنه لا فرق بين الذكر والأنثى ، قال الحافظ ابن
) وظاهر الأمر بالتسوية يشهد لهم
เ
واستأنسوا بحديث ابن عباس
رفعه :
سووا بين أولادكم في العطية ، فلو كنت مفضلا أحدًا لفضَّلْتُ النساء ) أخرجه سعيد بن منصور ، والبيهقي من طريقه ، وإسناده
حسن )
(۳۲۰) انظر : ( عقد الهبة ) للدكتور جمال الدين العاقل ص (۲۰۹) .
(۳۲۱) و المغني : (٦٦٦/٥) .
(۳۲۲) ( فتح الباري : (٢١٤/٥) .
- 122
ص ١٤٤