المراة بين تكريم الاسلام واهانة الجاهلية — الصفحة ١٤٢

أبي الضحى : ( ألا سَوَّيْتَ بينهم ؟ ) ، وله ولابن حبان من هذا الوجه : سو بينهم ) ) . قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى : ) واختلاف الألفاظ في هذه القصة الواحدة يرجع إلى معنى واحد ، وقد تمسك به من أوجب التسوية في عطية الأولاد(٣١) ، وبه صرح البخاري (٣١٤) (۳۱٥) ، وهو قول طاوس ، والثوري ، وأحمد ، وإسحاق ، أحمد : وقال به بعض المالكية ، ثم المشهور عن هؤلاء أنها باطلة (٣١٦) ، وعن ، ويجب أن تصح ير. ، وعنه : يجوز التفاضل إن كان له وقد نقلناها بتصرف يسير • (۳۱۷) ، (۳۱۳) ( ومن حجة من أوجبه أنه مقدمة الواجب ، لأن قطع الرحم ، والعقوق محرمان ، فما يؤدي إليهما يكون محرما ، والتفضيل مما يؤدي إليهما ) اهـ من ( الفتح ، (٢١٤/٥) . (٣١٤) حيث قال في (صحيحه ) : ( باب الهبة للولد ، وإذا أعطى بعض ولده شيئًا ، لم يجز حتى يعدل بينهم ، ويعطي الآخر مثله ، ولا يُشهد عليه ) اهـ من ( فتح الباري ، (٢١٠/٥) . (٣١٥) قال القرطبي رحمه الله : ( روى سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن طاوس قال : ه كان إذا سألوه عن الرجل يفضل بعض ولده على بعض يقرأ هذه الآية : أفحكم الجاهلية يغون كم ، فكان طاوس يقول : ( ليس لأحد أن يفضل بعض ولده على والرد ( بعض ، فإن فعل لم ينفذ ، وفسيخ ، وبه قال أهل الظاهر ) اهـ (٢١٤/٦) ، وعن طاوس أيضا قال : « لا يجوز ذلك ، ولو برغيف محترق ، ، وبه قال ابن المبارك وروي معناه عن مجاهد ، وعروة . (٣١٦) قال القرطبي رحمه الله : ( قوله : ( فارجعه ) محمول على معنى : فاردده ، ظاهر في الفسخ ، كما قال عليه السلام : ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا ، فهو رد ) أي مردود مفسوخ ، وهذا كله ظاهر قوي ، وترجيح جلي في المنع ) اهـ (٢١٥/٦) . (۳۱۷) قال في ( المغني ) : ( فإن خص بعضهم لمعنى يقتضي تخصيصه ، مثل اختصاصه بحاجة ، أو زمانة ، أو عمى ، أو كثرة عائلة ، أو اشتغاله بالعلم ، أو نحوه من الفضائل، أو صرف عطيته عن بعض ولده لفسقه ، أو بدعته ، أو لكونه يستعين = ١٤٢
ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.