الحركة النسوية في لبنان — الصفحة ٣٣٠

١٣٣٠ الحركة النسوية في لبنان رئيس الجمهورية في مقابل تكوين الهيئة التي سيناط بها العمل على إلغاء الطائفية السياسية، عبر بعض الوسائل والمقترحات، ووضع الآلية لذلك»(۱). ونشير هنا إلى أن النصارى عموماً هم أكثر قبولاً لقانون مدني اختياري للأحوال الشخصية لأسباب عدة، منها: ١ - صعوبة عملية الطلاق لدى النصارى، وخاصة لدى الموارنة، حيث يحدث في كثير من الأحيان حالات هجر بين الزوجين لرفض الكنيسة تطليقهما. عدم وجود نصوص شرعية لدى الطوائف النصرانية تتناول الأحوال الشخصية، مثل: الطلاق والزواج والبنوة والوصية والإرث. موقف الشرع الإسلامي من قانون الزواج المدني : لقد كان لطرح مشروع قانون الزواج المدني أثره في الأوساط الدينية، وخاصة أهل السنة كما سبق الإشارة إليه، وتكاثرت الردود والأبحاث المنشورة حول خطورة هذا الزواج لمخالفته كثيراً من النصوص التشريعية القطعية الثبوت والدلالة. و من الأبحاث المنشورة حول هذا الزواج: بحث للشيخ (محمد كنعان)(٢) يبين فيه حكم الشرع في هذا القانون وخطورته على المسلمين وغير المسلمين في حال تنفيذه، وقد تجلت هذه الخطورة في النقاط التالية: ١ - منع الانصهار الوطني بين أبناء الوطن الواحد، على عكس ما تدعيه الجهات (۱) كبارة، عبد الفتاح الزواج المدني ومشروع قانون الأحوال الشخصية اللبناني، دار النفائس بيروت - لبنان، الطبعة الأولى، ١٤١٩هـ - ١٩٩٨م، ص ٥٣-٥٤ . (۲) رئيس المحاكم الشرعية السنة السابق.
ص ٣٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.