الحركة النسوية في لبنان — الصفحة ٣٣١

الفصل الخامس : دور الهيئات النسائية في تعديل القوانين اللبنانية ۳۳۱ الداعية إلى هذا القانون إذ إن هذا المشروع سيؤدي في حال إقراره إلى مزيد من الانشقاق الوطني؛ لأن الانصهار الوطني لا يتحقق باستعداء الغالبية العظمى من الشعب، إرضاء لفئة قليلة غير معلومة ولا ظاهرة ولا منظمة ولا معترف بها من الدولة. وإن الانصهار الوطني لا يتحقق بقهر الأكثرية الساحقة من المسلمين خاصة وغيرهم عامة، باشتراع قانون يتحدى صراحة عقائدهم وأحكام دينهم، ويرمي إلى تشتيت الأسرة واختلاط الأنساب» (۱). . ، - التعقيدات التي سيواجهها القضاء الشرعي ومعه جميع المسلمين نتيجة مخالفة بنود هذا القانون للأحكام الشرعية الصريحة من دون أن يكون للقضاء الشرعي صلاحية تطبيق الأحكام الشرعية بخصوصها، ونذكر منها على سبيل المثال ما يلي: أ - إذا ارتد مسلم أو مسلمة بسبب رضوخه لأحكام هذا القانون فتوفّي أحد والديه مثلاً؛ فإن على المحكمة الشرعية حين تصدر قرار حصر إرث المتوفى أن تورث ذلك الرجل المرتد وتلك المرأة المرتدة من المتوفى؛ لأن مذهبهما في دوائر النفوس ما زال كمذهب المورّث، وهذا أمر لا يجوز شر وستكون المحاكم الشرعية مضطرة ومجبورة بحكم القانون على فعله، وإلا عرضت حكمها للفسخ أو لعدم التنفيذ. (۱) کنعان، محمد، موقف من مشروع قانون الأحوال الشخصية المدني، شرعاً وقانوناً، تقدمة رابطة الطلاب المسلمين في لبنان دار الاعتصام بيروت - لبنان، الطبعة الثانية 1419هـ - ١٩٩٨م، ص ٦ - ٧ .
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.