الحركة النسوية في لبنان — الصفحة ٣٢٩

الفصل الخامس : دور الهيئات النسائية في تعديل القوانين اللبنانية ۳۲۹ - للذين يحبون بعضهم من طوائف وأديان مختلفة، ويرغبون في أن يتزوجوا دون الاضطرار إلى تغيير دينهم. - للذين ينتمون إلى طوائف غير الطوائف الـ (۱۸) المعترف بها حالياً، أو الذين لا يريدون الخضوع لأي قانون طائفي بديل عن قانون الدولة الوضعي. - للذين يعانون من مشكلات جوهرية في أحوالهم الشخصية الروحية والمذهبية، وليس بمقدورهم المس بهذه التشريعات أو تطويرها(١). والواضح أن كل هذه المطالب تصب في بوتقة واحدة مع ما تسعى مؤسسات الأمم المتحدة إلى تحقيقه، قال - تعالى -: ﴿ أَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ﴾. [الذاريات : ٥٣] وقد نجح اللقاء في ۲۰۰۲/۳/۱۸م في التوقيع على عريضة تطالب بوضع قانون مدني للأحوال الشخصية، ولقد بلغ عدد الموقعين عليها من النواب تسعة في حين أن مشروع القانون يحتاج إلى عشرة تواقيع من أجل درسه وعرضه على التصويت وفقاً للأصول (٢). والملاحظ في موضوع الدعوات إلى إقرار مشروع الزواج المدني أنها كانت تظهر دائماً من قبل العلمانيين. وقد اتخذت مادة سياسية للطرح السياسي، تقابل لدعوة إلغاء الطائفية السياسية في لبنان، وهذا ما تجلى واضحاً بموافقة بعضهم على قانون (1) المرجع السابق، ص ١٠ . (۲) النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة ۱۸ من اتفاقية (القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التقرير الثاني المقدم من الدول الأطراف لبنان، م. س، ص ٤٠ .
ص ٣٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.