ثانياً:
الحركة النسوية في لبنان
أولاً: هو حق أساسي يطالب به لبنانيون انطلاقاً من مبدأ حرية الاختيار. هو حق متجسد منذ ١٩٣٦م؛ من خلال آلاف الزيجات المدنية التي يعقدها الزوجان خارج لبنان، ثم تسجل أصولاً في دوائر النفوس الحكومية ويعترف بها قانوناً.
ثالثاً: هو حق أساسي من حقوق الإنسان، مكرس في الدستور اللبناني منذ ١٩٢٦م، حيث إن حرية الاعتقاد مطلقة، كما أن هذا الحق مكرس أيضاً في المواثيق العالمية
لحقوق الإنسان، الملزمة للدولة اللبنانية بموجب توقيعها عليها رسمياً. رابعاً: هو فسحة غير طائفية تسهل الاندماج الاجتماعي وتعزز الانتماء الوطني، بدل الانتماء الطائفي والمذهبي.
خامساً: إنه يسهم في تعزيز المساواة بين المرأة والرجل، على الصعيدين التشريعي
والاجتماعي.
سادساً: إنه يؤكد حق الدولة في التشريع في ميدان الأحوال الشخصية، وفي تكريس سيادة القانون الوطني على القوانين المذهبية وعلى عشرات القوانين الوافدة من الخارج. سابعاً: إن إقرار قانون مدني اختياري للأحوال الشخصية هو حل لمشكلات ،واقعية، ولا سيما
- للذين يتزوجون مدنياً في الخارج، ويشـكـون مــن تناقضات ناتجة عن ازدواجية خضوعهم لقانون أجنبي بالنسبة للزواج والطلاق فقط، وقانون مذهبي بالنسبة لباقي أمور الأحوال الشخصية.
ص ٣٢٨