الفصل الخامس : دور الهيئات النسائية في تعديل القوانين اللبنانية
٣٢٥
٤ - مشروع المحامي النائب (أوغست باخوس) الذي قدمه إلى مجلس النواب سنة ١٩٧٧م، وهو عبارة عن اقتراح قانون ضمنه المشروع الذي أعده (الحزب الديمقراطي).
ه - مشروع (الحزب السوري القومي الاجتماعي) في تموز عام ١٩٩٧م، ويتضمن قانون أحوال شخصية اختياري مستوحى في غالبية نصوصه من مشروع (الحزب الديمقراطي)، قدمه نواب الحزب القومي في شكل اقتراح قانون إلى مجلس النواب. -٦- مشروع قانون الأحوال الشخصية الاختياري المقدم من رئيس الجمهورية (إلياس الهراوي) في كانون الثاني ۱۹۹۸م، وهو يتضمن أحكاماً متكاملة ترعى شؤون الأحوال الشخصية للمواطن اللبناني غير الراغب في الخضوع لأحكام قوانين الأحوال الشخصية الدينية (1) .
وقد أثار هذا المشروع ردود فعل كبيرة في الأوساط السياسية والدينية، ففيما التزم رئيس الوزراء رفيق الحريري) بالصمت حيال هذا المشروع، وقالت إحدى الصحف: إن «أوساطه تتجنب الخوض في هذا الموضوع عبر الإعلام، وتربط أي بحث في التعديلات الدستورية بمكانه الملائم وهو مجلس الوزراء»؛ عد رئيس مجلس النواب نبيه بري) أن هذا الطرح يأتي من قبيل المزايدات السياسية، فكان مما قاله: بين الحين والآخر يريد الهراوي أن يذكرنا بأنه قبضاي؟ وهذه مزايدات وضرب على الوتر الطائفي، وهجمة غير مبررة على المجلس النيابي.. فالعلماني في
(۱) مشروع قانون الأحوال الشخصية المدني الاختياري، قصر الأونيسكو، بيروت، ٥ و ٦ أيار ٢٠٠٦م. مؤتمر العلمانيين في لبنان.
ص ٣٢٥