٣٢٦
الحركة النسوية في لبنان
موضوع الأحوال الشخصية يتحول إلى طائفي، وهو يحاول استعادة القدرة على حل المجلس النيابي.
وكذلك رفض رجال الدين هذه المبادرة، وأتت ردة الفعل الكبرى من أوساط رجال الدين السنة، فأعلن ستة من كبار علماء السنة رفضهم لهذا المشروع، وعلى رأسهم مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني)، ورد اثنان من رجال الدين الشيعة على المبادرة؛ الأول : هو رئيس المحكمة الجعفرية الشيخ علي كنعان، والشيخ محمد مهدي شمس الدين نائب رئيس المجلس الشرعي الأعلى، وقد اتسم الردّان باعتدال نسبي جداً، إذا ما قيسا بمواقف المشايخ السنة.
أما موقف الموارنة فجاء على لسان رئيس غرفة محكمة الاستئناف المارونية المونسنيور ( حبيقة)، الذي أعلن عن إمكان التنازل عن بعض الصلاحيات الأخرى شرط قبول الآخرين تقليص صلاحيتهم أيضاً»، وذلك بعد أن شدد على طبيعة الزواج النصراني كسر من أسرار الكنيسة».
وأخيراً جاء موقف رئيس محكمة الروم الكاثوليك المونسنيور (إلياس رحال) الذي لم يبد رفضه النهائي للمشروع، ولكنه اشترط لقبوله بالزواج المدني أن تكون صلاحياته محصورة في المواضيع المتعلقة بالخلافات الزوجية والنفقة والهجر والحضانة(١).
ولقد تم التصويت على مشروع القانون في جلسة مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ
(۱) البزري، دلال السلطات والمجتمع أمام مسألة قوانين الأحوال الشخصية: مبادرة الهراوي نموذجا، من كتاب المواطنة في لبنان بين الرجل والمرأة دار الجديد بيروت - لبنان، الطبعة الأولى، ۲۰۰۰م، ص ۱۸۱
ص ٣٢٦