الحركة النسوية في لبنان — الصفحة ٣٢٤

١٣٢٤ الحركة النسوية في لبنان سادساً: إقرار قانون مدني موحد للأحوال الشخصية: بدأت محاولات العلمانيين لاستصدار قانون مدني موحد للأحوال الشخصية في لبنان، منذ أوائل الخمسينيات من القرن الميلادي الماضي، حيث حاول بعض النواب إقرار هذا القانون في معرض دراسة قانون ٢ نيسان ١٩٥١م الذي حدد صلاحيات المراجع المذهبية النصرانية في مواضيع الأحوال الشخصية، وقد كان لفشل هذه المحاولة دور كبير في إعلان نقابة المحامين إضراباً استمر نحو ستة أشهر احتجاجاً على الصلاحيات التي أعطيت لرجال الدين في البت في النزاعات العائدة إلى الأحوال الشخصية، وتقدمت بمبادرة تضمنت العناوين الرئيسية لقانون مدني للأحوال الشخصية، بعد ذلك جرت محاولات عدة أخرى لتمرير هذا المشروع، وهذه المحاولات هي: ۱ - مبادرة العميد (ريمون إده) عام ١٩٥٧م، والذي طرح فيها أفكاراً حول وجوب إيجاد قانون للأحوال الشخصية مدني اختياري. -٢- الورقة الإصلاحية للحركة الوطنية سنة ١٩٧٦م، التي تضمنت بنداً يتعلق بالعلمنة يعبر عنها في بعض جوانبها بإقرار قانون للأحوال الشخصية. -- مشروع الحزب الديمقراطي سنة ۱۹۷۲م الذي يُعدّ أول مشروع متكامل يقدم حول قانون اختياري موحد للأحوال الشخصية، يطبق على جميع اللبنانيين، أعده المحاميان (عبد الله لحود) و (جوزيف مغيزل)، يلحظ إلغاء المحاكم الشرعية والمذهبية، ونقل صلاحياتها فيما يتعلق في شؤون الأحوال الشخصية إلى المحاكم المدنية. ويعد هذا القانون هو الأساس لسائر المشاريع التي جاءت بعده.
ص ٣٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.