الحركة النسوية في لبنان — الصفحة ٣٢٠

٣٢٠ الحركة النسوية في لبنان ١ - إن قبول الزوجين الارتباط الإسلامي يفرض عليهما الالتزام بأحكام الشرع التي لا تخلو من بعض الحقوق التي يمكن للزوجة الخائفة على نفسها من الزوج أن تحمي بها نفسها. ٢- إن حق الطلاق للرجل قابله حق الخلع للمرأة، وهو ما أقرته المحاكم الشرعية في مصر مؤخراً، وهذا الحق موجود وطبق في العصور الإسلامية الأولى، و المعلوم أن في تطبيق حق الخلع احتراماً لحق المرأة في رفض الاستمرار في زواج ترفضه، كما فيه حفظ لحق الرجل الذي أنفق وتكلف على هذا الزواج. -٣- إن حصر الإسلام الطلاق في يد الزوج إنما يعود لعدة أسباب، أهمها كونه المتضرر الأول من الطلاق من الناحية المادية فهو الذي يجب عليه المهر والنفقة لمطلقته ولعياله طوال فترة العدة والحضانة هذا الأمر يجعله أكثر ضبطاً لنفسه من المرأة التي قد لا يكلفها أمر رمي يمين الطلاق شيئاً. ٤ - إن حصر الطلاق بيد الزوج وعدم إعلانه للقاضي إلا في حالات قصوى إنما يعود إلى مبدأ التستر الذي يدعو إليه الإسلام؛ لأن معظم أسباب الطلاق تتمثل في أمور لا يصح إعلانها؛ حفاظاً على كرامة الأسرة وسمعة أفرادها ومستقبل بناتها وبنيها». كما أن حصر الطلاق بيد القاضي أمر أثبتت التجارب عدم جدواه، وذلك من نواح عدة، منها: - ۱ - الفشل في التقليل من نسب الطلاق، وهذا أمر أثبتته إحصائيات الطلاق التي سجلت في تونس، حيث إن العدد لم ينقص بل على العكس من ذلك؛ فلقد
ص ٣٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.