الحركة النسوية في لبنان — الصفحة ٣٢١

الفصل الخامس : دور الهيئات النسائية في تعديل القوانين اللبنانية ۳۲۱ ارتفع ارتفاعاً ملحوظاً رغم أن المبرر الذي قدّم لانتزاع سلطة الطلاق من يد الزوج وإيكاله إلى القاضي هو حماية الأسرة بإتاحة فرصة للقاضي ليراجع فيها الزوجين ويحاول الصلح بينهما، فإن الواقع يثبت أن نسبة المصالحات الناجحة ضئيلة جداً، فمن بين ١٤١٧ قضية طلاق منشورة في المحكمة الابتدائية في تونس في الموسم القضائي ۸۰ - ۸۱؛ لم يتم المصالحة إلا في عشر منها، بينما كان الاعتقاد أن تعدد الزوجات وجعل العصمة الزوجية في يد الرجل وعدم تغريمه لفائدة الأسباب الرئيسية للطلاق، وأن القضاء عليها سيقلل من نسب الزوجة هي الطلاق، والإحصائيات تثبت أن شيئاً من ذلك لم يحدث». ٢ - لجوء بعض المحاكم الغربية التي تتوكل بنفسها أمور الطلاق في محاولة منها إلى خفض نسبة الطلاق؛ إلى رفض التطليق إذا لم يكن بسبب الزني؛ لذلك كثيراً ما يتواطأ الزوجان فيما بينهما على الرمي بهذه التهمة ليفترقا، وقد يلفقان شهادات ووقائع مفتعلة لإثبات الزنى، حتى تحكم المحكمة بالطلاق. فأي الحالتين أكرم وأحسن وأليق بالكرامة؟ أن يتم الطلاق بدون فضائح؟ أم أن لا يتم إلا بعد الفضائح ؟ (۱). وأخيراً: إن قراءة بعض الأرقام الصادرة عن المحاكم اللبنانية تبين لنا أن نسبة وقوع الطلاق بإرادة الزوج لا تتجاوز %٥% من الحالات، أما المخالعة والإبراء فنسبتها ٨٦٪ (۲) من الحالات. وتبقى ٩٪ من الحالات يتم فيها التفريق بموجب حكم القاضي ("). ، (۱) القاطرجي، . ب، نهى المرأة في منظومة الأمم المتحدة، م. س، ص ٤٨٦ - ٤٨٧ . (۲) حطب، زهير، للجنة الأهلية للتحضير لمؤتمر بكين، ص ۲۸ - ۲۹.
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.