الحركة النسوية في لبنان — الصفحة ٣١٩

الفصل الخامس : دور الهيئات النسائية في تعديل القوانين اللبنانية ۳۱۹ نسبة ضئيلة جداً لا تكاد تبلغ الواحد بالألف، وهذا الرقم لا يستوجب الضجة الإعلامية المرافقة، والتي تقف وراءها جهات مشبوهة بتوجهاتها وأهدافها. والسبب في ندرة وجود التعدد في لبنان هو تطور الحياة الاجتماعية، وارتفاع مستوى المعيشة، وازدياد نفقات الأولاد في معيشتهم وتعليمهم والعناية بصحتهم، إضافة إلى خوف الزوج وخاصة المتدين من عدم العدل بين الزوجات، فقد ورد عن رسول الله : قوله : من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل» (۱). د - في حضر الطلاق بيد الرجل يعترض كثير من المعاصرين على كون الطلاق بيد الرجل، ويدعون إلى التأسي بالتشريع التونسي الذي ألغى هذا الحق، فجاءت المادة ٣١ منه لتقول: «إن المحكمة هي التي تعلن الطلاق بناءً على طلب أحد الزوجين بسبب ما حصل له من ضرر، ويقضى لمن تضرر من الزوجين بتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الناجم عن الطلاق. - حسب ويرى أنصار هذا القانون «أنه أكثر ملاءمة كونها أكثر إنصافاً؛ لأنه زعمهم - يحرر المرأة من حق يتمسك به الزوج، أصبح جائراً جداً بحقها». والواقع أن هذه الطروحات حول الطلاق لا تخرج كثيراً عما يدعو إليه علماء الغرب وأتباعهم من الكتاب الذين يريدون بذلك تنفيذ القانون المدني الفرنسي. وهنا من المفيد الإشارة إلى النقاط التالية: (1) أخرجه أحمد وأبو داود.
ص ٣١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.