٣١٦
الحركة النسوية في لبنان
الدول الأطراف الرجل والمرأة الحقوق نفسها فيما يتعلق بالقانون المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم».
ولقد عد هذا الشرط عائقاً في وجه المرأة العاملة، والتي كانت تعمل في مدينتها (التي تختلف عن مدينة زوجها كأن تعمل في طرابلس مكان إقامتها الأصلية (قبل الزواج)، ويقيم زوجها في بيروت، فإن الزواج سيكون سبباً قسرياً في ترك عملها والانتقال لمسكنها الزوجي في مدينة أخرى، ومن ثم فإنها سوف تستقيل من العمل. هذا عدا أن زواج المرأة العاملة - بحسب قانوني العمل والضمان الاجتماعي - قد أعطاها حق الاستقالة بسبب هذا الزواج من عملها، فإن الزواج قد يجبرها للسفر مع زوجها لدولة حتى غير دولتها، مع ما يتبع ذلك من ترك العمل في موطنها الأصلي (١).
وقد تناسى هؤلاء أن سكن الزوجية هو سكن للمرأة أيضاً، وأن المرأة تشارك في اختياره والموافقة عليه سلفاً قبل الزواج، وعلى المرأة التي تسعى إلى تكوين الأسرة أن تفكر بمصلحة أسرتها بالدرجة الأولى، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل من مصلحة الأسرة بشكل عام والأطفال بشكل خاص أن يكون لكل واحد من الأم والأب مسكنه الخاص؟ كلا وألف كلا، لكن الضلال يعمي ويصم .
ب - في الإرث
يخضع اللبنانيون في قضايا الإرث للتشريعات الخاصة بالطوائف التي ينتمون إليها؛ فيطبق المذهب الحنفي على المسلمين السنة وعلى الطائفة الدرزية باستثناء
(۱) دوغان، عبد الرزاق المرأة العاملة في لبنان قضايا وحلول رابطة المرأة العاملة في لبنان، ٢٠٠٠م، ص ٦٧ .
ص ٣١٦