الحركة النسوية في لبنان — الصفحة ٣١٥

الفصل الخامس : دور الهيئات النسائية في تعديل القوانين اللبنانية ٣١٥ مما يؤمن للكتابية - التي رغبت البقاء على دينها - جواً عائلياً ليس فيه ما يمس معتقداتها، وهو الأمر غير المضمون في الحالة العكسية، أي: عند زواج المسلمة من كتابي، بل إنه لا سبيل أعظم من قوامة الرجل على المرأة، والإسلام نفي قطعياً أن يكون للكافر سبيل على المسلم، قال - تعالى -: ﴿ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً ﴾ [النساء : ١٤١ ] . والملاحظ في هذا الموضوع محاولة كثير من دعاة المساواة بين المرأة والرجل الالتفاف على النصوص الشرعية، إما عبر الدعوات إلى تشريع الزواج المدني هذا النوع من الزيجات، وإما عبر البحث عن بعض الفتاوى الشاذة الذي يبيح التي تؤيد موقفهم في إباحة زواج المسلمة بغير المسلم، ومن هذه الفتاوى: فتوى الشيخ (عبد الله العلايلي) في كتابه (أين الخطأ؟) الذي قال: إن الآية ﴿ وَلا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ ﴾ لا تنهض دليلاً على المدعى، فالتعبير بكلمة (مشرك) يجعلها خاصة المورد، والتعبير بكلمة (خير) مفادها التفضيل لا الحكم، ولا قائل بأنها تفيد للمنطوق مفهوم الموافقة (وجوباً)، كما لا تفيد لمفهوم المخالفة (تحريماً) (۱). ونشر مثل هذا النوع من الفتاوى هو من باب إثارة الفتنة والفاحشة بين المسلمين، إذ لا تقوم بها حجة ولا ينهض لها دليل وهي خلاف كم هائل من النصوص الصحيحة الصريحة، وإجماع السلف. ٢ - في سكن الزوجة مع زوجها في منزل واحد، على عد أن هذا يعارض ما جاءت به المادة (١٥) فقرة (٤) من اتفاقية (السيداو) ، والتي جاء فيها: «تمنح (۱) العلايلي، عبد الله، أين الخطأ؟ دار العلم للملايين، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى، حزيران، ۱۹۷۸م، ص ۱۲۹
ص ٣١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.