الفصل الخامس : دور الهيئات النسائية في تعديل القوانين اللبنانية
۳۱۷
بعض الأحكام الخاصة بها، ويطبّق المذهب الجعفري على الطائفة الشيعية، ولم يكن للطوائف غير المسلمة قانون إرث خاص بها.
وتأتي اعتراضات الهيئات المطالبة فيما يتعلق بقوانين الإرث على قاعدة التنصيف عند أهل السنة(۱)، على عد أنها لا تساوي بين المرأة والرجل في هذا المجال، من هنا جاءت المطالبة بوجود قانون مدني اختياري يحل مشكلة الإرث بين الطوائف
المختلفة» (٢).
والجدير بالذكر أنه في ۲۳ حزيران ١٩٥٩م صدر قانون مدني للإرث، أصدره المشترع اللبناني من أجل تطبيقه على جميع اللبنانيين، غير أن بعض الطوائف الإسلامية رفضت هذا القانون، معتبرة أن موضوع الإرث هو جزء من الشريعة الإسلامية، ويجب - من ثم - أن يكون خاضعاً لها، فتم استثناء الطوائف الإسلامية من تطبيق هذا القانون وأطلق على هذا القانون اسم (الإرث لغير المحمديين) (۳).
ولا زالت الهيئات النسائية تضع موضوع المساواة في الإرث على قائمة مطالبها عند الحديث عن تعديل قوانين الأحوال الشخصية.
(۱) إن الاستقراء لحالات ومسائل الميراث يقول لنا: إن هناك أربع حالات فقط ترث فيها المرأة نصف الرجل، وهناك حالات أضعاف هذه الحالات الأربع ترث فيها المرأة مثل الرجل تماما، وهناك حالات عشر أو تزيد ترث فيها المرأة أكثر من الرجل، وهناك حالات ترث فيها المرأة ولا يرث نظيرها من الرجال، أي أن هناك أكثر من ثلاثين حالة تأخذ فيها المرأة مثل الرجل أو أكثر منه، أو ترث هي ولا يرث نظيرها من الرجال في مقابل أربع حالات محددة ترث فيها المرأة نصف الرجل انظر: عمارة ، محمد، التحرير الإسلامي للمرأة، الرد على شبهات الغلاة، بدون دار نشر، الطبعة الأولى، ١٤٢١هـ - ۲۰۰۲م، ص ٦٩ . (۲) الوثيقة اللبنانية لمتابعة قضايا المرأة حقوقنا بلغة مبسطة نقابة المحامين، مؤسسة فريدريش أيبرت، الأوكسفام.
(۳) زلزل، ماري ،روز المساواة في ظل القوانين الطائفية .م. س، ص ۲۱۸ - ۲۱۹.
ص ٣١٧