٣٠٤
الحركة النسوية في لبنان
لحماية الآداب العامة يقضي بإقفال بيوت الدعارة، وكذلك العمل على استحداث قوانين صارمة، وعقوبات شديدة، بحق كل من يتاجر بالمرأة ويستغل الدعارة وفقاً لما نصت عليه المادة ٦ من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة) (۱). والجدير بالذكر أن هذه الهيئات تعلن هذا التوجه، ولكنها لا تعمل شيئاً من أجل الحد من انتشار البغاء، بل إن الكثير من مطالبها القانونية تشجعه وتحميه، وتسوغه وتسوقه كونه داخلاً في الحريات الشخصية.
ب - جريمة الإجهاض
عرف علماء القانون الإجهاض بأنه: «إخراج الجنين عمداً من الرحم قبل النمو الطبيعي لولادته، أو قتله عمداً في الرحم (٢).
(۲)
وقد عدَّ شراح القانون أن الإجهاض لا يباح في أي حالة من الحالات حتى ولو
كان الحمل ثمرة الجريمة كالاغتصاب (۳).
وينتشر الإجهاض في لبنان حتى يصل عدده إلى ۱۱,۱۱۰ حالة كل سنة، وهذا الرقم قد يكون أكثر أو أقل، ولكن قد لا يكون أقل من ٩٠٠٠ حالة(٤)، علماً أن القانون يعاقب على الدعوة إلى الإجهاض (المادتان ۵۳۹ و ۲۰۹ من قانون
(1) المرجع السابق، ص ٥ . (۲) حسني، محمد نجیب شرح قانون العقوبات القسم الخاص، دار النهضة العربية، القاهرة - مصر ، ۱۹۹۲م، ص ٥٠١ . (۳) لمزيد من المعلومات يمكن العودة إلى كتاب الباحثة (الاغتصاب، دراسة تاريخية نفسية اجتماعية)، الصادر عن المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، ١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣م،
ص ٣٦٩.
(٤) كذبة الإجهاض العلاجي في لبنان، موقع مار شربل للحياة) على الشبكة العنكبوتية.
ص ٣٠٤