الفصل الخامس : دور الهيئات النسائية في تعديل القوانين اللبنانية
٣٠٣
وإضافة إلى ذلك عمل هذا القانون على تنظيم شروط فتح بيوت الدعارة وجعلها خاضعة لإجازة المحافظ، على أن تكون محظورة على الذكور مباحة للنساء، وعلى أن تلتزم صاحبة بيت الدعارة بشروط خاصة من ناحية العمر، ومنع استخدام فتيان أو فتيات دون الثامنة عشرة من العمر أو بنات بكاري، إضافة إلى شروط أخرى تتعلق بالصحة العامة، أو بأوقات العمل، وبالخضوع للمعاينة الطبية والاستشفاء (۱).
والجدير بالذكر أنه يوجد في لبنان اليوم إضافة إلى المومسات اللبنانيات فتيات يؤتى بهن من أوروبا الشرقية، وخصوصاً رومانيا وروسيا وبولونيا، وكذلك الفتيات القادمات من الفلبين للعمل كخادمات أو راقصات، إلا أنهن يتعرضن عند وصولهن للخداع والغش من قبل بعض السماسرة الذين يجبرونهن على ممارسة الدعارة في المراقص الليلية، ويقومون بحجز جوازات سفرهن من أجل منعهن من الهروب خارج البلاد. ولا تستطيع هؤلاء الفتيات - في الغالب - الالتجاء إلى القانون اللبناني من أجل المطالبة بتنفيذ نصوص الاتفاقيات الدولية؛ كون لبنان لم يوقع على اتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير الصادرة عام ١٩٣٩م.
لقد كان لانتشار بيوت الدعارة بشكل علني أثره على الحركات النسائية التي تعد مثل هذه التصرفات مسيئة للمرأة بشكل عام، وللمرأة اللبنانية بشكل خاص، لذلك تسعى هذه الحركات مع الهيئات المعنية من أجل العمل على إقرار قانون
(۱) حديب، غادة حمدان المرأة والقانون في الجمهورية اللبنانية، م. س ، ص ٥
ص ٣٠٣