الحركة النسوية في لبنان — الصفحة ٣٠٥

الفصل الخامس : دور الهيئات النسائية في تعديل القوانين اللبنانية العقوبات)، كما يعاقب على إحداث الإجهاض وتسهيل استعماله (المادة ٥٤٠ من قانون العقوبات)، ويعد عمل المرأة التي تطرح نفسها أو عمل من يطرح المرأة برضاها جنحة، فتعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوت (المادة ٥٤١ من قانون العقوبات)، وأما الإجهاض الحاصل عن قصد دون رضى المرأة فيعد جريمة (المادة ٥٤٣) من قانون العقوبات)، وتستفيد من العذر المخفف المرأة التي تطرح نفسها محافظة على شرفها المادة ٥٤٥) من قانون العقوبات)(١). ومع وجود النصوص التي تجرم الإجهاض إلا أنه يتم تمرير الإجهاض في لبنان تحت كذبة الإجهاض العلاجي Therapeutic Abortion)، وهو الستار الذي يختبئ وراءه من أجل تمرير عمليات الإجهاض في هذه المرحلة وصولاً في النهاية إلى تشريع الإجهاض لكل النساء. إن المدافعين عن عملية الإجهاض يرون أن القوانين التي تمنع الإجهاض لا تأخذ حاجات المرأة اليومية بالحسبان ولا مشاكلها. والأحكام المتعلقة بالإجهاض في لبنان هي من أقسى الأحكام المعتمدة عالمياً، مما يدفع المرأة إلى الإجهاض سراً. ويترتب على هذه السرية نتائج صحية خطيرة؛ كلجوء المرأة الفقيرة إلى أساليب غير صحية، وعدم استشارة الأطباء لإجراء عملية الإجهاض مما يعرض حياتها للخطر (۲) ويلقي هؤلاء باللوم في عدم تغيير قوانين الإجهاض على رجال الدين من كل الطوائف الذين يرفضون قتل الروح التي أذن الله - سبحانه وتعالى - لها في الحياة (۱) حديب، غادة حمدان، المرأة والقانون في الجمهورية اللبنانية، م. س، ص ٤ . (۲) قانون العقوبات، موقع (التجمع النسائي لتكنولوجيا المعلومات) على الشبكة العنكبوتية.
ص ٣٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.