الحركة النسوية في لبنان — الصفحة ٣٠٢

۳۰۲ الحركة النسوية في لبنان الذي لا يسقط الحد عن الزاني والزانية اللذين يقومان بالجرم برضاهما الحر التام ذلك لأن جريمة الزنى في الإسلام من أعظم الفواحش وأبشعها، قال - تعالى -: وَلا تَقْرَبُوا الزِنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً) [الإسراء : ٣٢]، وينبغي أن يتحمل الزانيان بشاعة الجرم. فهذا الزواج هو مجرد غطاء للتخفيف من الناحية الشرعية، ولكنه لا يشكل مبرراً لإسقاط العقوبة التي تظل مستحقة على الزانيين)؛ لقوله – تعالى - : الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [النور: ٢]. أ - جريمة البغاء إن الأحكام القانونية المتعلقة بالبغاء المعمول بها في لبنان هي المنصوص عليها في بعض مواد قانون العقوبات اللبناني وقانون حفظ الصحة العامة من البغاء) و الذي يرجع تاريخه إلى عهد الرئيس (شارل دباس) في العام ١٩٣١م. عرّف القانون اللبناني (المومس) بأنها : المرأة التي تبيع جسدها مقابل المال، كما نظم هذا القانون البغاء وأضفى عليه صفة شرعية ضمن شروط محددة تتعلق بالعمر والوقت والمكان من جهة؛ وشروط الترخيص الرسمي والصحة العامة من جهة أخرى. (۱) حينما ينوي الزانيان الزواج فهل يعتبران مذنبين؟ فتوى الدكتور وهبه الزحيلي على موقع إسلام أون لاين على الشبكة العنكبوتية.
ص ٣٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.