الحركة النسوية في لبنان — الصفحة ٣٠١

الفصل الخامس : دور الهيئات النسائية في تعديل القوانين اللبنانية هاتين المادتين احتراماً للمرأة وصوناً لكرامتها(۱). ٣٠١ لذلك جاءت الدعوات إلى تعديل هذه القوانين كما فعل العديد من دول العالم التي نصت على توقيع العقاب على الزوج في هذه الحالة كونه قد اغتصب زوجته، ومن هذه القوانين قانون الاتحاد السوفييتي والقانون الألماني الغربي وغير ذلك من القوانين» (۲). ٢ - تشجع المادة ٥٢٢ على ارتكاب الجرم، ذلك لأنها تسقط العقوبة عن المجرم في حال وافقت المرأة المعتدى عليها على الزواج من المعتدي، وهذا الأمر مخالف للفقرة (ب) من المادة ١٦ من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة)، التي نصت على الحقوق المتساوية في حرية اختيار الزوج وفي عدم عقد الزواج إلا برضاها (أي: رضى (المرأة) الحر الكامل. إذ إنه لا يمكن أن يكون الزواج المشوب بالإكراه الجسدي والمعنوي، والذي تم في الظروف المذكورة؛ صحيحاً؛ بسبب انتفاء عنصر (الرضى) لدى الزوجة الفريق الآخر في عقد الزواج، ومن ثم يكون الزواج باطلاً(۳). إن الاعتراض على هذه المادة الذي وصل صداه إلى لجنة وضع المرأة في الأمـ المتحدة)، حيث يوجد شكوى ضد لبنان تتعلق بهذه المادة (4)، يذكر بعدل الإسلام (۱) کریشیکیان، سيتا، نقابة المحامين في بيروت، قضايا حقوق الانسان، عدد ٥، كانون الأول ٢٠٠٥م، موقع معهد حقوق الإنسان) على الشبكة العنكبوتية. (۲) المجدوب، أحمد علي اغتصاب الإناث في المجتمعات القديمة والمعاصرة، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة - مصر ، الطبعة الأولى، ١٤١٣هـ - ١٩٩٣م، ص ١٢٤ . (۳) المرجع السابق، ص ١٢٤ . (٤) ليلى عازوري، العضو في المكتب التنفيذي للهيئة، تقدم مطالعة حول المادة ٥٢٢ من قانون العقوبات اللبناني إلى لجنة الإدارة والعدل اللبنانية موقع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية) على الشبكة العنكبوتية.
ص ٣٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.