الفصل الخامس : دور الهيئات النسائية في تعديل القوانين اللبنانية
٢٩٥
٢- عند ارتكاب الزنى من قِبَل الزوج خارج المنزل الزوجي، لا يعاقب إلا إذا اتخذ له خليلة جهاراً، أي: إذا ارتكب فعل الزني بصورة معتادة ومشتهرة. وهكذا تعاقب الزوجة إذا ارتكبت فعل الزنى مرة واحدة ولو بصورة مستترة، بينما لا يعاقب الزوج إلا في حال توفر صفة العادة في ارتكاب الزنى.
٣- التمييز المجحف واضح في العقوبة المفروضة على كل من الزوجة والزوج؛ فعقوبة الزوجة الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين، بينما عقوبة الزوج الحبس من شهر إلى سنة.
٤ - من أوجه التمييز أيضاً أن شريك المرأة الزانية لا يعاقب بعقوبة الزانية إلا إذا كان متزوجاً.
0-
- الإجحاف الحاصل أيضاً في أدلة الإثبات؛ فإثبات زنى الزوجة يخضع للقواعد العامة للإثبات، بينما إثبات حصول الزنى من قبل الشريك مقيد بالأدلة التي حددها القانون على وجه الحصر، وهي ما خلا الإقرار والحجية المشهورة، والرسائل والوثائق الخطية الصادرة عنه.
-٦- من الأحكام المميزة بحق المرأة أيضاً سقوط الدعوى إذا رضي الرجل
باستئناف الحياة المشتركة (١).
وبناء على وجود هذا التمييز القانوني بين المرأة والرجل في جريمة الزنى سنداً للمادة ۲ فقرة ز من اتفاقية (السيداو ) ؛ انقسمت الهيئات النسائية في موقفها من هذه المواد إلى فريقين
(۱) مغيزل، لور، حقوق المرأة الإنسان في لبنان، م. س، ص ٨٥
ص ٢٩٥