٢٩٤
الحركة النسوية في لبنان
والمواد التي تتناول جريمة الزنى في القانون اللبناني هي المواد التالية: المادة ٤٨٧ : تعاقب المرأة الزانية بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين. ويقضي بالعقوبة نفسها على شريك الزانية إذا كان متزوجاً ، وإلا بالحبس من شهر إلى سنة. فيما خلا الإقرار القضائي والجنحة المشهودة لا يقبل من أدلة الثبوت على الشريك إلا ما نشأ منها على الرسائل الخطية التي كتبها .
المادة ٤٨٨ : يعاقب الزوج بالحبس من شهر إلى سنة إذا ارتكب الزنى في البيت الزوجي أو اتخذ له خليلة جهاراً في أي مكان كان. وتنزل العقوبة نفسها بالمرأة
الشريك».
المادة ٤٨٩ : «لا يجوز ملاحقة فعل الزنى إلا بشكوى الزوج واتخاذ صفة المدعي الشخصي. لا يلاحق الشريك أو المتدخل إلا والزوج معاً. لا تقبل الشكوى بانقضاء ثلاثة أشهر إلى اليوم الذي اتصل فيه الجرم بعلم الزوج. إسقاط الحق عن الزوج أو الزوجة يسقط دعوى الحق العام والدعوى الشخصية عن سائر المجرمين. إذا رضي الرجل باستئناف الحياة المشتركة تسقط الشكوى.
لقد جاءت المطالبة بإلغاء هذه المواد من قانون العقوبات باعتبار وجود تمييز فيها بين المرأة والرجل في أوجه عديدة، منها:
۱ - عند توافر الشروط الثلاثة لحصول الزنى قيام الرابطة الزوجية، وقوع أو
.
حصول الاتصال الجنسي بغير الزوج، وتوفر النية الجرمية؛ تعاقب المرأة الزانية سواء حصل فعل الزنى في المنزل الزوجي أو في مكان آخر، بينما لا يعاقب الزوج إلا إذا حصل الزنى في المنزل الزوجي.
ص ٢٩٤